تنسيقية موظفي الصحة يصفون سجن القابلة ب"الجرم"

l موقف الوزارة كطرف مدني يعد تفريطا في عمال القطاعنددت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة بالحملة الشرسة التي استهدفت قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على خلفية حادثة وفاة امرأة حامل بولاية الجلفة بعد رفض 3 مستشفيات توليدها، معتبرين أن خروج الوزارة كطرف مدني يعد تفريطا في القطاع وعماله. واعتبر بيان التنسيقية بقيادة رئيسها، كليبي بدر الدين تحوز ”الفجر” نسخة منها أمس، أن سجن القابلات على خلفية حادثة وفاة امرأة حامل بولاية الجلفة يعد ”جرما في حق القابلات” باعتبار ”أنه ليس القتل العمدي”.وطالبت التنسيقية من وزير الصحة مختار حزبلاوي، بضرورة فتح تحقيق إداري قبل قرار السجن، إضافة إلى توسيع دائرة المحاسبة لتطال المستشفيات الخاصة ومحاسبة كل الأسباب الوفيات التي تعرفها هذه المؤسسات، خصوصا وأنها تحصلت على اعتماد وبصفة عشوائية، ما أدى إلى هروب الأطباء الأخصائيين إلى هذه المؤسسات التي باتت تغري الموظفين بأسعار خيالية دون رقابة من طرف الوزارة.كما وصفت التنسيقية، خروج وزارة الصحة كطرف مدني، ضد عمال القطاع ”يعد تفريطا في القطاع وفي العمال أنفسهم”.ويواصل لليوم الثالث على التوالي، العشرات من عمال وعاملات مستشفى عين وسارة، بما فيهم الأطباء والقابلات وأعوان أمن المستشفى، وحتى عمال النظافة وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلتهم المسجونة، ووقف ممارسة سياسة ”التعسف” و”الحقرة” في اتخاذ القرارات تجاه هذا الملف، حيث دخل عدد منهم اليوم في الاعتصام داخل ساحة المستشفى وآخرين أمام الباب الرئيسي.