تنسيقية مهنيي الصحة تهدد بمسيرات في العاصمة وباقي الولايات في حال عدم رفع كل العقوبات والعراقيل

طالبت تنسيقية مهنيي الصحة الوزير جمال ولد عباس بالرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع القضايا والملفات الأساسية وتجنب الأمور الثانوية التي زادت من فتيل الأزمة وحدتها، وجددت نداءها إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل وإيجاد حلول استعجالية للمنظومة الصحية. كما طالبت ذات الهيئة بتنصيب لجنة وطنية للإشراف على مشروع جديد لقانون الصحة العمومية خارج الوزارة التي ترفص التعاطي مع كل ما هو سلبي، مؤكدة أنه في حال عدم تعاطي السلطات العمومية مع ما يحدث في قطاع الصحة فإنها ستلجأ إلى تنظيم مسيرات احتجاجات في العاصمة وعبر باقي ولايات الوطن.
عقدت تنسيقية مهنيي الصحة ندوة صحفية أمس بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وناقش أعضاؤها رؤساء النقابات الأربعة (ممارسو الصحة العمومية، الممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية، الأخصائيون النفسانيون، نقابة أساتذة شبه الطبي) كل التطورات والمستجدات الأخيرة حول الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية، وأكدت مرة أخرى أنه في حال عدم إسراع السلطات العمومية وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد بفتح تحقيقات مستقلة للوقوف على ما يجري في القطاع وإنقاذه من الضياع والتكفل بالمنظومة الصحية، المشاكل الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع، رفع كافة العراقيل والضغوطات على العمل النقابي ورفع العقوبات الصادرة في حق النقابيين الموقوفين عن العمل، ستعود مجددا إلى تنظيم مسيرات والاحتجاج في العاصمة وباقي ولايات الوطن.
وقال رئيس تنسيقية مهنيي الصحة، الدكتور مرابط إلياس، إن الوضع يزداد تعقيدا وحدة أمام استمرار وزارة الصحة في سياسة غلق أبواب الحوار، ورفض التعامل مع رؤساء النقابات بحجة انتهاء عهدتها، التضييق على العمل النقابي، إصدار أوامر وقرارات للمديرين الولائيين ومديري الصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية بتسليط العقوبات على الموظفين، وهي مدعوة الآن (الوزارة) للتخلي عن هذه السياسة التي زادت من فتيل الأزمة وعجلت بفقدان الثقة بين الطرفين.
وأوضح المتحدث أن على مسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم المسؤول الأول على القطاع الرجوع إلى جادة الصواب والتعامل مع الملفات والقضايا الأساسية وتجنب الأمور الثانوية التي كانت سببا في نشوب هذا الخلاف الذي أجج الوضع. وأعلن ذات المتحدث أن تنسيقية مهنيي الصحة تطالب بتنصيب لجنة وطنية للإشراف على قانون جديد للصحة بعيدا عن تدخل الوزارة لأنها ترفض التعاطي مع السلبيات التي يعرفها العام والخاص حول القطاع وبالتالي فإن التغاضي عنها يعصف بمصداقية ما تقوم به الوزارة.