تنسيقية مهنيي الصحة تستنكر "صمت" السلطات إزاء "الضغوطات "الممارسة على النقابيين

حملت تنسيقية مهنيي الصحة السلطات العمومية تبعات قرار توقيف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، ونددت بكل ”الإجراءات العقابية والضغوطات الممارسة من قبل الوزارة الوصية على المسؤولين النقابيين ومندوبيهم في الولايات”، مطالبة بتدارك هذا ”الخطأ المرتكب الذي سيزيد من تأجيج الأوضاع وتعقيدها أكثر”.
عقدت تنسيقية مهنيي الصحة اجتماعا زوال أول أمس بمشاركة العديد من الأطياف النقابية، على غرار تلك المنتمية إلى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، ممثلين في النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ونقابة (السناباب)، ووصل عدد النقابات المستقلة في قطاع الوظيف العمومي التي شاركت في الاجتماع مع تنسيقية مهنيي الصحة إلى 9 نقابات.
وناقشت التنسيقية في اجتماعها الظروف التي يمارس فيها العمل النقابي في الجزائر، ومآل الحريات النقابية في ظل ”الضغوطات والتضييق المفروض والممارس على النقابيين ومندوبيهم من قبل بعض مسؤولي القطاعات الذين يريدون تكميم الأفواه والتمسك بكل ما هو إيجابي والعمل على تزيين وتجميل صورة القطاعات التي يشرفون على تسييرها حتى وإن ثبت لديهم العكس بالدليل والحجة، لكنهم يصرون على أن ما تعيشه تلك القطاعات من تدهور وسوء تسيير لا حدث، بالنظر إلى الأعمال والمهام التي يقومون بها تطبيقا لسياسة الدولة”.
وأوضحت التنسيقية ذاتها أن ”الإجراءات الردعية والعقوبات القاسية في حق المندوبين النقابيين ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين لا تعكس تماما ما تضمنته تقارير السلطات العمومية باحترام حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لها وهو ما يتناقض كذلك مع الخطاب الرسمي للسلطات العمومية أيضا”.
وحملت تنسيقية مهنيي الصحة خلال اجتماعها أول أمس ”السلطات العمومية المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث في حق المسؤولين النقابيين والمندوبين في الولايات بالتوقيف عن العمل الذي طال حتى الآن 5 مندوبين في الولايات منخرطون في نقابة ممارسي الصحة العمومية، ورئيس نقابة النفسانيين الموقوف مؤخرا كذلك، وطالبت بتدارك هذا الخطأ وبسرعة”.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كدا خالد عن عقد اجتماع المكتب الوطني نهاية الأسبوع الجاري، وعلى ضوء نتائجه سيتحدد ما ستلجأ إليه النقابة للمطالبة بإلغاء قرار التوقيف التحفظي وهو مطلب القاعدة الذي تؤكد تمسكها به.