تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تعلّق احتجاجاتها

أعلنت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، عن تعليق الاحتجاجات التي كان مزمعا القيام بها يوم 10 سبتمبر 2015، أمام وزارة الخارجية وأيضا السفارة العراقية بالجزائر، وذلك لإبداء حسن نية التنسيقية، وكذلك فتح المجال أمام الجهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين.وأبدى هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية في التنسيقية، ارتياحه لتصريحات المسؤول العراقي الذي زار الجزائر مؤخرا، وقال ”ننتظر أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة والتي يمكن أن تعيد اللحمة بين الشعب الجزائري والشعب العراقي، كما نأمل من هذه التصريحات أن لا تكون للاستهلاك الإعلامي”.وأضاف ”نحن متفائلون وكلنا أمل بعد المعلومات التي تلقيناها والتي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، لكن نذكر الرأي العام الوطني والدولي بأن الملف شهد عثرات في الماضي، لذا فإنه من المبكر الحديث عن وصول القضية إلى خواتيمها وحل نهائي، وقد سمعنا عدة مرات تصريحات مماثلة منذ 25 ديسمبر 2008، من طرف وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، مرورا بالسفير العراقي بالجزائر عدي الخير الله، ثم من طرف وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، عقب جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمارة في 29 ماي 2014… إلخ”.وأعلنت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن تعليق الاحتجاجات التي كان من المزمع القيام بها يوم 10 سبتمبر 2015، أمام وزارة الخارجية والسفارة العراقية بالجزائر، وذلك لإبداء حسن نية تنسيقية وكذلك فتح المجال أمام الجهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين. ودعت التنسيقية كل أصدقائها ”من المنظمات الإنسانية ورجال الإعلام التواقين إلى الحرية، لتبني هذه القضية المؤلمة والحساسة لمواطنينا الأبرياء المعتقلين في العراق، والضغط على السلطات العراقية حتى يتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى أهاليهم وأولادهم بسلام”. الجدير بالذكر أن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بدخول العراق بطريقة غير شرعية، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية. وكانت السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي، من ولاية وادي سوف، واحتجت الجزائر بشدة على القرار.