تنسيقية الأسلاك المشتركة تتهم وزيرة التربية بغلق باب الحوار

نددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بصد أبواب الحوار من طرف وزارة التربية وإدراج التنسيقية في الحوار الشامل للنهوض بالقطاع وتحسين المستوى المعيشي للعمال، حيث يبقى أجر عمال التربية من بين الأجور الضعيفة على المستوى الوطني مقارنة بقطاعات أخرى.وجاء في البيان الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أنه وبعد الاجتماع المنعقد يوم 19 سبتمبر الجاري والذي شارك فيه ممثلو 41 ولاية رفض المجتمعون تحجج الوزارة الوصية بأن موضوع تحسين الظروف المهنية أمر يتجاوزها وهو بيد مصالح الوزارة الأولى، مشيرة إلى أن هاته الأخيرة مضطرة إلى اتخاذ قرارات من شأنها أن تحسن من الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال الذي سيساعد على تحسين الأداء في القطاع وإنقاذ المنظومة التربوية التي تعرف تدهورا كبيرا.واقترحت التنسيقية ضرورة دعم الحقوق المشروعة باعتبارها المدخل الأساسي لعملية الإصلاح التربوي، حيث إن هاته الفئة في حاجة اليوم إلى التفاتة عاجلة أكثر من أي وقت مضى عن طريق الاستجابة لمطالبهم، إضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08/04المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 08 /05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية والترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية في القطاعات الأخرى.