تندوف تنامي قضايا التهريب والتزوير في 2009

 سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتندوف، بمختلف وحداتها على مستوى بلديات وقرى الولاية، ارتفاعا محسوسا في الكميات المحجوزة من المخدرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فمن 338غ سنة 2007 إلى 8,680غ سنة ,2008 بينما كانت سنة 2009 أكبر أين بلغت 875,669,7 كلغ متورط فيها حوالي 30 شخصا، وقد تم تهريب هذه الكمية من مادة الكيف عن طريق الحدود·· يضيف المصدر· وقد ارتفعت نسبة التهريب، لاسيما في المخدرات، بنسبة ألف بالمائة أي 10 مرات ما تم تسجيله خلال سنة 2008 بكمية 8,680غ، وهو ما جعل وحدات الدرك الوطني تكثف من تواجدها في مختلف المناطق والمسالك عبر تراب الولاية· كما اتخذ التهريب جانبا آخر بالولاية تمثل في تهريب وتزوير المركبات، فقد عرفت سنة 2009 نحو 10 قضايا معالجة أوقف من خلالها 19 شخصا في تهريب 05 شاحنات و11 سيارة نحو الشمال، ويبدو أن ظاهرة تهريب المركبات قد تنامت خلافا لسنة 2008 أين وصل إلى 03 شاحنات و05 سيارات، وصرح قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية تندوف أن قضايا تهريب المركبات بلغ 22 قضية خلال الثلاثة سنوات المنصرمة· وقد تم تشديد الخناق على عصابات التزوير والتهريب من خلال يقظة حراس الحدود· أما تزوير العملات، فتعتبر هذه الظاهرة جديدة بتندوف، حيث عرفت سنة 2009 حالة واحدة تمثلت في تزوير أوراق نقدية من فئة ألف دينار، بينما تضاءل تهريب السجائر من 6575 لفة سجائر حجزت سنة 2008 بقيمة مالية تقدر بـ 00,600,560,2 دج إلى 1287 لفة سجائر سنة ,2009 بينما نشط تهريب الوقود خلال سنة ,2008 حيث بلغت الكمية المحجوزة منه 1580 لتر بقيمة 00,200,221 دج، وكانت سنة 2009 أقل حجما، إذ وصلت كمية الوقود إلى960 لتر· وعلى الشريط الحدودي تم حجز 88 رأس من الإبل سنة ,2009 بينما لم تعرف سنة 2008 أي حالة مسجلة من طرف حرس الحدود· وعلى مستوى الهجرة غير الشرعية، فقد تم إيقاف 04 حالات أودع الحبس منها 02 سنة ,2007 و01 سنة ,2009 وقد سجلت سنة 2009 أعلى نسبة في ميدان محاربة جرائم القانون العام، حيث سجلت 50 جنحة ضد الأشخاص و05 جنح ضد الممتلكات، و06 جنح في التزوير·وعلى صعيد حوادث المرور، فقد عرفت سنة 2009 تناميا لحوادث المرور، أين تم تسجيل 45 حادثا وسحب 51 رخصة سياقة، و735 جنحة مرفوعة في ميدان قانون المرور· وفي الأخير صرح قائد مجموعة الدرك الوطني، في نهاية ندوته الصحفية، أنه لا يوجد بولاية تندوف إجراء مكثف أو موجه لنوع معين، مما يعني أن الإجرام بولاية تندوف ظاهرة جديدة على المجتمع ومتضائل مقارنة مع ولايات أخرى· كما أن وحدات الدرك ومصالح الأمن بالولاية تبقى مجندة من أجل استتباب الأمن والإستقرار ومحاربة كل أصناف الجريمة المنظمة، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما المجتمع المدني، وتكثيف قنوات التحسيس، وأكد أن وحداته والفروع التابعة لها عبر إقليم الولاية تتحكم في زمام الأمور قصد تحقيق أفضل النتائج للحد من مختلف الظواهر التي تنخر المجتمع·     علي سالم لفقير