دعا الأساتذة المهندسون رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنصافهم ومنحهم التصنيف الذي يليق بهم والذي تم إنزاله بسبب “مناورا ت وزارة التربية والنقابات وفق أجندة معدة مسبقا”، على حد وصفهم، خاصة بعد أن تم تنزيل رتبهم من الصنف 16 إلى 13 دون أن يتم رفع هذا التصنيف في المسودة الأخيرة المتعلقة بالقانون الخاص التي أعدتها النقابات ومصالح بن بوزيد. وأوضح هؤلاء الأساتذة في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية ووزير التربية ومديرية الوظيف العمومي -اطلعت الفجر على نسخة منه - أنه تم “إهمال” مطالبهم ومنها شرط أقدمية 10 سنوات في اقتراحات الوزارة والنقابات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وجميع تعديلاته وصولا إلى المسودة الخامسة والنهائية. وقال الأساتذة المهندسون “أصبنا بخيبة أمل كبيرة نظير هذا الإجحاف المتعمد والاحتقار المشين بل المساس بكرامتنا حيث أننا التحقنا بميدان التعليم وفق أحكام المرسوم القديم 90-49 في سلك الأساتذة المهندسين ووضعنا ثقتنا التامة في قوانين الجمهورية الجزائرية وكنا في الصنف 16 أي أعلى من سلك أساتذة التعليم المتوسط ومستشاري التربية الصنف 14 وسلك أساتذة التعليم الثانوي الصنف 15 وكان صنفنا يوازي تصنيف المقتصد الرئيسي ومدير المتوسط، لكن عندما أرادت الوزارة توحيد الرتب والتقليل من عددها تم حذف سلك الأساتذة المهندسين وتم إدماجنا مع سلك أساتذة التعليم الثانوي في نفس الصنف 13”. وحسب المشتكين فإنه بسبب “مناورات “ الوزارة والنقابات المعدة وفق “أجندة مسبقة نجد أنفسنا في ذيل الترتيب الصنف 13 وانعكست الآية تماما فالذين كنا نحن نعلوهم تصنيفا أصبحوا هم الذين يعلوننا، أما الذين كنا متكافئين معهم فقفزوا عنا برتب ورتب فنجد الأستاذ الرئيسي والمكون في الابتدائي و المتوسط والثانوي في الأصناف 14 و 15 و 17 أي نحن أقل تصنيفا حتى من أساتذة المراحل الابتدائية والمتوسطة”. وذكر هؤلاء أن سلكهم الأصلي هو الأساتذة المهندسون الذي “التحقنا وفقه ومقررات التثبيت هي أحسن دليل على ذلك”، لكن تم حذف هذا السلك من طرف الوزارة، وكذا “حقوقنا المكتسبة تم حذفها كذلك وهذا إخلال بقواعد العدل وزعزعة ثقتنا في قوانين الجمهورية مستقبلا مما يصيبنا بالإحباط والتأثير المباشر على عملنا و هذا ما نرجو تفاديه”. ودعا الأساتذة المهندسون رئيس الجمهورية إلى “إنصافهم بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي” ما يحمي “كرامتهم”، أثناء مناقشة التعديلات المقدمة إلى اللجنة الحكومية، مشيرين إلى أن لجوءهم إلى القاضي الأول في البلاد جاء بعد أن وجدوا “جميع الأبواب موصدة أمام طلباتهم من جميع الأطراف وزارة ونقابات”. ع. سجال
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com