تم إيداع 1200 مليار سنتيم في بنك الخليفة دون استشارة الوزارة الوصية

أكد أمس بلجودي محمد الطاهر مدير عام سابق للصندوق الوطني للتقاعد بصفته شاهدا في قضية الخليفة لمحكمة جنايات البليدة أن ايداع مبلغ 1200 مليار سنتيم من اموال الصندوق ببنك الخليفة تم بقرار من مكتب مجلس الادارة و نفذ قبل اخطار وزارة العمل مسبقا كما يقتضيه القانون.و قال الشاهد ان قرار إيداع مبلغ 1200 مليار سنتيم من أموال الصندوق الوطني للتقاعد تم خلال عهدة المدير الذي سبقه المسمى لعريفي صالح وهو متهم في قضية الحال بجنحة "الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي مزايا" ، مؤكدا ان القرار لم يبلغ لوزارة العمل و الضمان الاجتماعي.وأوضح نفس الشاهد ان قرار ايداع الاموال ببنك الخليفة اتخذ من قبل مكتب مجلس الادارة المكون من 9 أعضاء و ليس من قبل مجلس الادارة الذي يضم 29 عضوا. و رد الشاهد على اسئلة القاضي عنتر منور بخصوص الاجراءات المعتاد العمل بها في مثل هذه الحالات بالقول انه يجب مراسلة الوزارة و انتظار ردها في ظرف 30 يوما قبل تنفيذ القرار وهو ما رد عليه القاضي بالقول ان "القرار في الأساس لم يكن قانونيا لأنه اتخذ من قبل مكتب و ليس من قبل مجلس الادارة".و كشف الشاهد أنه بحث لاحقا عن وجود ما يثبت مراسلة المدير العام السابق للوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يعثر على أي دليل يشير إلى ذلك ، موضحا أنه كان يعتقد بأن مراسلة تمت في هذا الشأن و أن الوزارة هي التي لم ترد.وقال أنه تم سحب 800 مليار سنتيم من اجمالي المبلغ الذي أودع ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع 400 مليار المتبقية، مضيفا أن المدير السابق بلعريف وضع تحت تصرف الوزارة كإجراء تأديبي له بعد تلك الواقعة.و أكد انه اطلع لاحقا في إطار لجنة تحقيق معينة من قبل وزير القطاع على استفادة كل من مدير المالية للصندوق من رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم و المدير الولائي للصندوق الوطني للتقاعد بام البواقي من سيارتين سياحيتين مباشرة بعد ايداع اموال الصندوق ببنك الخليفة.يشار أن المتهم لعريفي صالح كان قد انكر خلال سماعه من قبل المحكمة كل التهم الموجهة إليه و كونه تدخله لصالح ابنه للنجاح في مسابقة اجراء تربص في منصب طيار بمؤسسة الخليفة للطيران رغم أن مستواه لا يتعدى الثالثة ثانوي مباشرة بعد ايداع اموال الصندوق ببنك الخليفة.و رد المتهم ان ابنه قام بعدة تربصات في المجال بالجزائر و استراليا وانجلترا و نجاحه في عمله لم يكن مرتبطا به ابدا، مؤكدا انه "لم يتدخل باي طريقة لقبول ملفه او لمساعدته في اجتياز المسابقة".كما أوضح انه لم يكن مسؤولا مباشرا عن ايداع اموال الصندوق بالبنك بل الأمر يخص مكتب مجلس الادارة و قد تم اخطار الوزارة الوصية لاحقا من قبل أمانة الصندوق بالامر دون تلقي اي رد قبول او رفض للقرار.وأضاف انه لم يكن ملزما بانتظار رد الوزارة حول هذا القرار كون الصندوق الوطني للتقاعد له استقلالية مالية و يمثل شخصية معنوية. و عرفت الجلسة الثالثة و العشرون من سير محاكمة الخليفة سماع عدد من الشهود الذين مثلوا مؤسسات عمومية و دواوين ترقية و تسيير عقاري و الذين توافقت تصريحاتهم حول سبب ايداع اموال المؤسسات التي يشرفون عليها ببنك الخليفة بارتفاع نسب الفوائد التي كان البنك يقدمها مقارنة بالبنوك العمومية.Share 0Tweet 0Share 0Share 0