رغم أن وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أصدر تعليمات تؤكد على عدم متابعة شاغلي سكنات قطاع التكوين المهني قضائيا عبر الوطن أو حتى طردهم إلا بعد دراسة وضعياتهم وإيجاد حلول لهم، وهو ما أكدته أيضا المديرية الولائية للقطاع على مستوى ولاية الجلفة، إلا أن إدارة مركز التكوين المهني “إناث” بعاصمة الولاية سارت ضد التعليمات والقرارات، ورفعت دعاوى إخلاء في القضاء الاستعجالي ضد بعض القاطنين في سكنات من نوع البناء الجاهز والمركز في طور الترميم، ويعيش عدة صعوبات كان الأولى بالإدارة أن تهتم بها عوض اهتمامها بطرد عائلات محسوبة على القطاع.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/10/2015
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الخبر
المصدر : www.elkhabar.com