تمتلك 36 بالمئة من السوق المحلية تحفيز أجنبي للشركة المركزية لإعادة التأمين لدخول السوق الدولية

تحصّلت الشركة المركزية لإعادة التأمين على نقطة مشجعة "ب+"، بالنظر لقدرتها المالية، وذلك من طرف وكالة "أ أم بيست" الرائد العالمي لوكالات التنقيط في مجال التأمين. وأكدت الوكالة الأمريكية في بيان لها أن "هذا التنقيط يعكس وضعا جيدا للأعمال على المستوى الوطني ورسملة حسنة للأخطار وكذا أداء من حيث الاكتتاب". وكانت الشركة المركزية لإعادة التأمين قد تحصّلت عام 2010 على نفس التنقيط من طرف هذه الوكالة، وتعد الشركة الأولى من نوعها في قطاع التأمينات في الجزائر. وتحتل الشركة المركزية لإعادة التأمين بصفتها شركة عمومية لإعادة التأمين مكانة هامة في مجال إعادة التأمين في الجزائر، حسب الوكالة التي ترى في ذلك ريادة ينبغي تعزيزها خلال السنوات المقبلة بفضل تطبيق التنظيم الجديد لعام 2010 الخاص بالتنازل الإلزامي على الأخطار، وهذا التنظيم يلزم شركات التأمين الجزائرية بإعادة تأمين 50 بالمئة من محفظتها الخاصة بالأخطار لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين. وقبل فرض هذا الإلزام، كانت شركات التأمين حرة في اختيار مؤمنها والتفاوض حول المنح والتغطية ذات الصلة، وتتوقع "أ أم بيست" أن يرفع هذا الإلزام من المنح الخام للشركة المركزية لإعادة التأمين بحوالي 30 بالمئة حسب التقديرات. وأوضح لواج، الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين، حاج محمد سبه، أن "هذا الترتيب يصنّف الشركة المركزية لإعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين التي تحظى بأمن مالي جيد، ما سيعزّز ثقة الشركاء الوطنيين، لا سيما الدوليين إزاء قابلية التسديد ونوعية الخدمة المقدمة من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين". وأشار المتحدث إلى أن "ولوج الأسواق الإقليمية والأوروبية لإعادة التأمين مرتبط بشروط التنقيط التي تتطلبها معظم تنظيمات التأمين الأجنبية"، موضحا أن جزءًا من نشاط الشركة موجّه نحو السوق الدولية لإعادة التأمين، وتمتلك الشركة المركزية لإعادة التأمين 36 بالمئة من حصص سوق إعادة التأمين في الجزائر، في حين أن الـ 64 بالمئة المتبقية مملوكة من قبل شركات إعادة تأمين دولية. وتعيد الشركة بيع حوالي 36 بالمئة من بين هذه الحصص لشركات إعادة تأمين أجنبية، مع التطلع إلى التقليص التدريجي لهذا الترجيح، وفي 2010 حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين رقم أعمال بقيمة 9.8 مليار دينار، وربح صافي بقيمة 1.2 مليار دينار، في حين يبلغ رأسمالها الاجتماعي 13 مليار دينار حسب الأرقام التي قدمها حاج محمد. ق.إ