التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، أول أمس، عقوبة 55 سنة سجنا في حق المقاول الذي تم توقيفه منتصف شهر نوفمبر الماضي بتلمسان، بعد فراره واختفائه خارج الوطن منذ ثلاث سنوات، على خلفية عدة قضايا يتابعه فيها القضاء، ومنها قضايا إصدار شيكات دون رصيد وهي القضية التي مثل فيها أمام قسم الجنح بالمحكمة. دفاع المتهم طالب بضم القضايا الإحدى عشرة في قضية واحدة، وهي مجموع الشيكات دون رصيد التي يصل مبلغها الإجمالي قرابة الخمسة ملايير سنتيم، قيمة الشيكات الإحدى عشرة، سحبها المتهم لأحد الأثرياء الذي اقترض منه المبلغ، مقابل أن ينجز له مسكنا فاخرا بوسط مدينة تلمسان.
وقد رفضت هيئة المحكمة قبول التماسات الدفاع، في حين خلصت مرافعة النيابة العامة بالتماس خمس سنوات سجنا لكل شيك دون رصيد، ما يساوي 55 سنة سجنا في المجموع. وستنطق المحكمة، بعد المداولة، بالعقوبة حضوريا في أول محاكمة من بين عديد المحاكمات التي تتعلق بإصدار شيكات والتهرب الضريبي وقضايا فساد أخرى متهم بها المقاول اللغز.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : تلمسان: ن. بلهواري
المصدر : www.elkhabar.com