تلمسان

الاعتماد على السقي بالمياه المستعملة بعد تصفيتها الطريق الانجع لإنعاش الفلاحة

صرح وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب لدى إشرفه على افتتاح الورشات الجهوية للمياه المستعملة بهضبة لالا ستي بأعالي تلمسان ان الحكومة تبنت سياسة استغلال المياه القذرة المستعملة لتجاوز الصعاب التي عرفتها الجزائر في سنوات التسعينيات بسبب عامل الجفاف الذي حال دون استغلال هذه المادة الحيوية لصالح قطاع الفلاحة وكاد يدفع الدولة إلى استيراد المياه من اسبانيا وفرنسا الامر الذي جعلها تنتهج إستراتيجية آخرى لاستغلال هذا النوع من المياه عبر محطات التصفية التي مكنت من إنتاج 3,6 مليار متر مكعب سنويا حيث أن
هذه المحطات تتكفل ب 14 بالمائة من منتجات المياه الصالحة للشرب على أن ترتفع إلى 20 بالمائة بعد استلام محطتي الطارف وبجاية ، وفي مجال السقي الفلاحي وبناء على المنهجية الجديدة التي أخذتها الحكومة من اجل التكفل بالفلاحة بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء قررت الحكومة حسب الوزير الاعتماد على تصفية المياه المستعملة التي سترتفع كمياتها عند إنجاز 200 محطة تضاف إلى 166 محطة لتصفية المياه المستعملة التي تنتج مليار و 200 مليون متر مكعب و تضمن سقي مليون و36 الف هكتار من الاراضي الفلاحية على أن يكتمل
البرنامج ب 2 مليون هكتار مع أفاق 2020 وأشار الوزير أن الحكومة اتخذت على عاتقها التكفل بالقطاع الفلاحي من منطلق هذه السياسة وإعادة إحياء السهول المسقية كما هو الشأن للحوض المسقي لدائرة مغنية الحدودية المتربع على 4500 هكتار عن طريق جر مياهه من سد بني بحدل بدائرة بني سنوس و بمبلغ مالي قدره 4 ملايير . وبمنطقة عين الحوت عاين الوزير محطة التصفية التي تكرر المياه القذرة و يستفيد منها الحوض المسقي لسهل لحنايا و تضمن ما مجموعه 912 هكتار من الأراضي المسقية بنفس المياه . و بلالا ستي دشن الوزير خزانا مائيا يسع ل30 ألف متر مكعب
 من المياه المحلاة سيتزود بها سكان تلمسان الكبرى و المناطق المجاورة بأعالي المدينة و أضاف الوزير أنهم يركزون على إعادة تأهيل شبكات التوزيع و هو مشروع سيمس كافة الولايات 48 لضمان ديمومة المياه الصالحة للشرب من جهة و المياه المستعملة الموجهة للزراعة من جهة آخرى و هذا بتطوير مقياس استغلالها و الحفاظ عليها من الظواهر البيئية و قال ان هذه الوضعية استدعت تسخير جهود إضافية و تكريس الإمكانيات لإيجاد حلول بديلة ترقي الفلاحة و اعتبر الوزير التعاون بين بلدان البحر البيض المتوسط تجربة تثمن الخبرات و المعارف للتحكم في التكنولوجيا المرتبطة بإعادة استخدام الموارد المعالجة في إطار قانوني و مخطط توجيهي بتأطير المشاريع المتعلقة بهذا المجال الحساس ,