تلمسان عيون ساهرة لتأمين خارطة الجزائر بداية من الحدود

يعكس الوضع الأمني المنفرج بولاية تلمسان سكينة عدة أصعدة إجتماعية و إقتصادية بالرغم من الموقع الحساس للمنطقة المتاخمة للحدود الغربية الجزائرية ، إلا ان آليات و ميكانيزمات تأمين النظام العام كانت الغالب على مواجهة الصعاب من ناحية السير الحسن لحماية الممتلكات العمومية والأشخاص التي تجلت في إقرار الأمن لصالح الفرد و الجماعة بحد سواء و هذا بعدما إستفادت الولاية من عشرين 20 مقرا لأمن الدائرة كتعداد متساوي للدوائر الإدارية و التي إستتب فيها الأمن الداخلي بعد تشريح واسع لجغرافية ال 53 جماعة محلية أين عرفت في أواخر التسعينيات و إلى غاية بداية الألفية الجارية فوضى في الآداب العامة نتيجة نزاعات شخصية وملكية أسفرت دائما عن تطاحن عروشي سقط فيها ضحايا الإعتداء و التشابك مثلما كان يحدث بالعريشة و القور وسبدو و غيرها من المناطق الفلاحية ضف لها الشغب بالملاعب المتولد عنه حرق و تدمير مؤسسات شبانية و تربوية ببني سنوس و مغنية و مشاحنات شبانية مماثلةعايشتها باب العسة و بوكانون بالعنف فالأمن بالدوائر لا يختلف عما تسعى إليه المقرات الحضرية البالغ عددها ما يفوق العشرة مراكز بالأحياء الشعبية و التجمعات السكنية الحديثة النشأة في معالجة الإختراقات الخارجة عن القانون بتفكيك جمعيات الأشرار و تهدئة الوضع الإجتماعي بمراقبة التحركات المشبوهة و التي تقلصت بنسبة متوسطة نظرا لإرتقاء الشرطة الجوارية بمجهودات فعالة بناء لمعطيات ميدانية دفعت المواطن في حد ذاته لتثقيف نفسه في التعاون عناصر الأمن لحفظ وجه تلمسان والتبليغ عما يزعزع كيان التجمعات العمرانية ،بحيث تجد المواطن يتحمل مسؤولية الأمن بمسايرة كل ما هو دخيل للقضاء عليه و تطهير آثاره خصوصا و ان الجريمة اضحت اكثر تطورا وتستحق سياسة رشيدة لمعرفة ما يجري بالشارع أو بالأحرى في القاعدة بأسرها من إنحراف إجرامي وعدوانية إنغرست كطابع سلبي في شخصية الفرد للإنتقام من نفسه وغيره بالقتل والضرب والإختلاس والسرقة و التلاعب بالمال العام والإخلال بمؤسسات الدولة في التزوير والتلاعب والتجارة غير الشرعية المصنفة بخانة التهريب و تخريب الإقتصاد الوطني إعتمادا على ان الولاية حدودية يعبر منها المسموح و الممنوع .فالحالة الأمنية بتلمسان سيطرت على عدة نقاط سوداء كان في بدايتها تخصيب أرضية السياحة الثقافية بالأمن سيما منذ سنة 2008 نظرا لاختيار تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة2011 ما أدى بالقطاع الأمني لتعزيز تحركاته بفرقه ووحداته و مصالحه الحساسة الجهوية في مكافحة المخدرات و الهجرة السرية لنقل صورة شفافة تعكس الجزائر و ليس الولاية وحدها امام السلك الديبلوماسي الأجنبي.لا لا ستي تسترجع عافيتها
النواحي التي إستردت عافيتها تلك الهضبة المسماة على ضريح الولية الصالحة لالاستي البغدادية واحدة من أعالي المدينة المشهود لها بوحشية المكان آنفا بمهازل إجرامية كبرى عندما أتخذت ملجأ للإختباء و التخطيط لعمليات وإنتهاك حرمات السكان حيث تم تطهيرها بمشاريع إدارية و ترفيهية و أمنية ما أكسبها حلة منتجع سياحي و إنتعشت الفلاحة بغرس أشجار"الكرز" لدى من المفروض دعمها بعناصر أمنية تفوق تعداد باقي المقرات الكائنة بالنسيج الحضري لتلمسان لدحر الجريمة قبل وقوعها لأن هذا الفضاء يقصده سياح أجانب و قد سبق لأحد الرعايا و ان تعرض لجروح بسبب اعتداء بالسلاح الأبيض والأمر متشابه لمغارة" بني عاد " ببلدية عين فزة أين ينبغي تثبيت أفراد أمنيين بالمناوبة طيلة يوم عوض إصطحابهم رسميا بصفة مؤقتة مع أي وفد يتنقل للموقع و هلم جر بجهات أخرى على سبيل الذكر الموقع الأثري لمنصورة(الصومعة) المصان من طرف عناصر الشرطة القضائية التي تجانبه بخطوات قصيرة و جعلت منه روحا تنعم بنفس طويل من خلال الحواجز الأمنية و الدوريات و نتج عنها حركة دؤوبة فسحت المجال للعائلات من قطر الجزائر العميقة لقضاء أوقات راحتهم و متعتهم دون خوف و لا هول. كما أن جسر لوريط عاد له بريق ماضيه و اضحى يستقطب الزائر الذي لم يكن يتصور في يوم ما أن السلم و الأمن سيعودان و يستنطقان الطبيعة العذراء و خوالج الغابة بالفسحة .
30,47 ٪ من البطالين مجرمون!
فقد تآخى الأمن بتلمسان مع نوعية التوقعات و القيمة التنبؤية لمكافحة الجريمة بكفاية المنطق و مرونته الناجمة عن فحص التعقيدات ذات الموضع الأكثر حاجة للتشخيص و التي سارت عليها بموضوعية خلال الخمس سنوات المنصرمة بتقدم خبراتهم في حفظ جميع الفوارق و الإعتراف بالواجب الوطني .فأمام التغيرات الإجتماعية و التأثيرات السلبية التي تقع فيها الفئة اليائسة من المواطنين إستطاع الأمن مجابهتها و تحديد نسبةالجرم لكل صنف فإذا ما أشرنا للبطالين مثلا فإننا نجدهم الأكثر سقوط في الجريمة و هذا ماتم التوصل إليه ما بين الثلاثة أعوام (2010_2011_2012) بإستقراء الواقع الأمني الذي أظهر نسبتهم المقدرة ب 47،30 بالمائة في تورطهم بقضايا جمة تصل لحد الجريمة المنظمة لتهريب السموم و الأسلحة ثم تليها قضايا الأشخاص الذين يزاولون الأعمال الحرة ب،12 بالمائة و هم أيضا في إنفلات بين الجريمة المتوسطة الأبعاد و الجريمة الحادة و بعدها تحديد من يقع بقضايا ضد الآداب العامة المقدرة ب82،22بالمائة و لتدليل الأرقام أكثر تبين ان الأشخاص التي إعتادت على جريمة المتاجرة في المخدرات و كانوا ضمن الإنتقاء الأمني بملفات التحقيق أعمارهم تتراوح من ال 19 وال 30 سنة و تعمل في شانهم الإطارات الأمنية طبقا للتكوينات النفسية والبيداغوجية لضبط شخصيتهم و إعادتها لطبيعتها العادية و دمجها في الحياة بعد الإقلاع عن الجريمة إستنادا للحملات التحسيسية المتتالية التي قربت المواطن من عون الأمن
توقيف 12 سيارة مبحوث عنها من الانتربول
ووجدت عناصر الأمن نفسها تكافح بجانب و الدرك الوطني في منافسة شريفة تصب بوعاء واحد جذير بالوطنية تترجم مهامها بجرائم النظام العام النتائج المتعلقة بالجريمة المنظمة التي يترتبها بعد الأسلحة حشيش الحقول المغربية و تزوير وسائل نقلها و نشيرلأكبر عملية نجحت أمنيا كقضية توقيف إثنى عشرة سيارة فخمة مبحوث عنها من طرف الأنتربول بعدد من دول اوروبا بذكر هولندا و إسبانيا و فرنسا و بلجيكا و إيطاليا وتم إيقافها بعد تحقيق دام خمسة اشهر توصلت من خلاله لجميع المركبات التي ولجت للجزائر عبر الحدود الغربية من الوطن(ولايةتلمسان) من اصنافها فولزفاقن و مرسيدس و بيجو و بوشكايان وأيضا سيارة بلجيكية مضبوطة مؤخرا في قضية العشرون قنطارا من المخدرات التي حجزتها فرقة البحث بالمديرية الولائية للأمن و القت القبض على أربعون 40 شخصا لهم يد في التعامل غير القانوني الذي أدى إلى كشف التلاعب و التزوير في البطاقات الرمادية و ألواح الترقيم التسلسلي و التي كان من ورائها هؤلاء المنضوون تحت القطاع الإداري لمجال النقل لمناطق وهران و بوتليليس و تموشنت ممن تورطوافي هذه القضية الدولية الكبيرة بهدف تسهيل عملية بيع السيارات بالسوق الجزائرية خصوصا و أن قيمة المركبات ال 12 إجمالا قدرتها ذات المصالح الأمنية بقرابة الثلاث ملايير سنتيم في حين الغرامة الجمركية عشرون مليار.
و إعتبرت مديرية الأمن بولاية تلمسان عملية إسترجاع السيارات الفاخرة المسروقة ضربة موجعة لمافيا التهريب و التزوير على حد سواء. بما يعني أن الأمن تخطى درجة التحري الفكري و التقني بعصرنة جهازه ذو القدرة على محاصرة ثلاثية الإجرام الثقيل (وسائل النقل و مافيا التهريب و المادة المخدرة المضبوطة)
القبض على 296 شخص خلال السداسي الأول
وبلغة الأرقام فقد أحصى الأمن مايفوق 2193 كلغ بزيادة إضافية ل48 قنطار كيف معالج في الأسابيع الفارطة حسب المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات التي أكدت ان ذات المادة تخطت الخط الأحمر بعدما تضاعفت بعشرون مرة خلال سنة 2011 اي ما يمثل 39 طن .إن قضايا تهريب المخدرات أدت بعناصر الأمن بتوقيف 296 شخصا في السداسي الأول من السنة الجارية (2013) بتهمة الترويج و العرض بإقليم الولاية و من ثمة إلى ما وراء البحر بمجموع قضاياهم البالغة 226 قضية و 69 قضية جديدة من شهر اوت المنقضي أتهم فيها 92 متورطا تم إيداع 88 فردا رهن الحبس و البقية قيد التحقيق مع ضبط لديهم حوالي 40 كلغ من كيف و 139 قرصا مهلوس بإجمال 1469 وحدة منذ جانفي للشهر الماضي.مع العلم ان مصالح الدرك الوطني كهيئة أمنية تمكنت من إحاطة الولاية بحماية الإقتصاد الوطني و تامين الحدود إذ سجلت في الثلاث سنوات الفائتة قرابة الخمسة آلاف جناية و جنحة في قضية متاجرة المخدرات والتي حجزت أثناءها ما يصل ل 163 قنطار و497 كلغ مقابل تسعة آلاف و887 قرصا مهلوسا مما يدل على اليقظة بجميع الأسلاك المختلفة بإعتبار الإستهلاك للمخلخلات دافع للتراكمات الإجرامية . و هكذا تبقى العيون ساهرة لخدمة مصلحة الجزائر وتامين خريطتها إنطلاقا من حدودها.