تكليف المجلس الأمني لولاية قسنطينة بمتابعة ملف السكن

 كشف والي قسنطينة أمس خلال اجتماعه بمسؤولي الولاية أن قسنطينة استفادت من برامج سكنية كبيرة في جميع الصيغ، وصلت إلى أكثـر من 50 ألف سكن، والتي سيسهر   على متابعتها المجلس الأمني للولاية لأول مرة. وأضاف نفس المسؤول إنه لأول مرة يشرف  المجلس الأمني الولائي الذي يضم ممثلين عن الجيش، والدرك، والأمن والنائب العام إضافة إلى مسؤولي الولاية، على شفافية تنفيذ وتوزيع أكثـر من 50 ألف سكن، في توزيع المشاريع وقوائم المستفيدين من السكنات في جميع الصيغ.
كما كشف المتحدث عن قرار الوزير الأول بالقضاء على كل الشاليهات المنشأة بمادة الأميونت، والتي تقدر بأكثـر من 5600 شالي، تسكنه أكثـر من 10 آلاف عائلة، من خلال التنازل مجانا عن أراضي هذه المنازل لمستغليها، مع منحهم 70 مليون كإعانة وقرض بنكي بفوائد مدعمة لكل عائلة لإعادة بناء منازلهم على نفس الأرضية، وتخصيص 750 مليار سنتيم لتأهيل هذه الأحياء والتي تشكل نقطة سوداء بالولاية، نظرا لارتفاع حالات مرض السرطان التي تسببها مادة الأميونت.
أما فيما يتعلق بالبيوت القصديرية فقد بين الإحصاء تسجيل 60 حيا تضم آلاف البيوت وعشرات الآلاف من العائلات، حيث ستعتمد الولاية على إمضاء اتفاقيات مع المواطنين بالتنسيق مع جمعيات الأحياء، يحدد فيه لكل عائلة مستفيدة مكان المشروع السكني الخاص بالحي، وحتى مكان الشقة، كما هو معمول به في صيغ البيع على التصاميم، على أن ترحل بعض الأحياء قبل نهاية السنة بعد الانتهاء من إنجاز 5000 سكن، وستوجه للأحياء القصديرية الأكثـر تضررا والمعرضة للخطر، إضافة إلى تأهيل كل الأحياء غير الشرعية والتنازل عن الأراضي المقامة عليها لصالح السكان.