تكثيف مراقبة أسواق الماشية للتصدي لعصابات تزوير العملة في تعليمة وجهتها الداخلية لدوائر الأمن

وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، تعليمات لقطاعات الأمن، لاسيما المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك، للتواجد بشكل مكثف على مستوى أسواق الماشية، للتصدي لمحاولات ترويج العملات النقدية المزورة التي عادة ما تستعملها عصابات التزوير لضخ كميات هائلة من الكتل النقدية غير الحقيقية.
وتتزامن هذه التعليمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، المناسبة التي تزدهر فيها تجارة الماشية خاصة في الأسواق الجهوية الكبرى التي تُعرف بأنها فضاءات للشراء بالجملة من طرف الموالين مباشرة، كما هو الشأن بالنسبة لأسواق الجلفة والمسيلة، ما يجعل مربي الماشية معرضين للنصب أو التدليس عن طريق وقوعهم ضحية الحصول على أوراق نقدية مزورة، في ظل انعدام الرقابة وعدم فرض التعامل بالفواتير بين البائع والمشتري.
وتتخوف السلطات العمومية من محاولات ترويج العصابات كميات كبيرة من الأموال المزورة خلال هذه المناسبة، كنتيجة طبيعية للإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية بشأن القضاء على الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي تعتبر من بين أبرز المنافذ لتمرير الأوراق النقدية المزورة، نظرا لعدم توثيق المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بتأكيد الحكومة فرض تطبيقات القانون الملزم بالتعامل بالصكوك في المعاملات التي تتجاوز قيمتها أو تساوي 50 مليون سنيتم، الأمر الذي يدفع المتورطين في هذه العملية إلى الإسراع في التخلص من كميات الأموال المزورة التي تتوفر عليها.
وعلى الرغم من أن بنك الجزائر استبعد تزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار، وأكد على صعوبة تقليدها، إلاّ أن الأوامر الموجهة للجهات الرقابية المختصة بشأن الوقوف على عمليات البيع والشراء تؤكد على تخوف من تمرير النقود المزورة لاسيما التي تحمل قيمة 1000 دينار التي تعتبر الأكثر استعمالا، والتي عادة ما يتم ضبط كميات كبيرة منها، يتورط في تزويرها عصابات منظمة بالإضافة إلى الرعايا الأفارقة.
وعلى هذا الأساس، فقد وجهت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك تعليمات صارمة للمصالح التابعة لها لفرض رقابة مشددة على السوق وتفتيش الأشخاص المشتبه في ضلوعهم أو تورطهم في عمليات غير قانونية، خاصة أن مصالح الأمن تمكنت قبل بضعة أيام من تفكيك عصابة تزوير العملة الوطنية حجز 380 مليون سنتيم مزورة من فئة 2000 دينار، بالإضافة إلى القضاء في ظرف 3 أشهر فقط أكثر من 50 شبكة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق وفضاءات بيع المواشي غير المفوترة.