تواجه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بشتى أشكالها تحديات صعبة أهمها سريان مفعول اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، والانضمام الوشيك إلى المنظمة العالمية للتجارة وما ينجر عنهما من رفع القيود الجمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي علما أن هذه المنتجات ذات قدرة تنافسية عالية.
هذه الوضعية تؤزم من الحالة المتردية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية التي تفتقد أدنى قدرة تنافسية على المستوى المحلي فما بالك على المستوى الدولي، هذا ما دفع الحكومة الجزائرية إلى وضع سياسات إصلاحية وكذا سياسات دعم من أجل استدراك التأخر الملحوظ في النظام الإنتاجي وتحضيره مستقبلا للمنافسة، ويأتي على رأس هذه الإصلاحات برنامج تأهيل المؤسسة الاقتصادية انطلاقا ببرنامج وزارة الصناعة مرورا إلى البرنامج الأوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد حققا نتائجا جد ايجابية من حيث الفعالية والأهداف، ولا يتبقى إلا تحقيق الغاية المرجوة من وراء هذه البرامج المتمثلة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات المنخرطة ضمن هذه البرامج لأخذ حصة في السوق المحلي والدولي.
Résumé :
Toutes les entreprises économiques algériennes, quelque soit leurs types, rencontrent des défis très difficiles dont les plus importants sont l’entrée en vigueur de l’accord euro-méditerranéen et l’éventuelle adhésion à l’organisation mondiale du commerce et les conséquences qui en résultent notamment sur le plan de la baisse des tarifs douaniers sur les produits en provenance de l’union européenne. Ces produits sont caractérisés par une forte compétitivité ce qui complique la situation des entreprises algériennes qui souffrent d’une faible compétitivité, non seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan national.
Ceci a conduit le gouvernement algérien à mettre en place des politiques de réformes et de soutien dans le but de rattraper le retard enregistré dans le système productif afin de le préparer à la concurrence. La première réforme engagée par les autorités algériennes visant la réalisation de ce but, est, bien évidemment, la mise en place d’un programme de mise à niveau des entreprises en commençant par celui du ministère de l’industrie, complété, ensuite, par le programme européen pour le développement des petites et moyennes entreprises. Ces deux programmes ont permis d’enregistrer des résultats très positifs sur le plan de l’efficacité et des objectifs recherchés. Il reste seulement le but principal de ces programmes à réaliser en l’occurrence le relèvement du niveau de compétitivité des entreprises qui leurs permettrait de gagner des parts de marché national et surtout international.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/10/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد بوبكر
المصدر : مجلة الإستراتيجية والتنمية Volume 4, Numéro 6, Pages 350-377