تقوم على مرافقة الفاعلين المحليين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أنه تم وضع أرضية قطاعية مشتركة لمرافقة الفاعلين المحليين في‮ ‬مجال دعم تشغيل الشباب بولايات نموذجية قبل تعميمها على المستوى الوطني‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬خلال لقاء حول موضوع‮ ‬الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮ ‬،‮ ‬أنه تم وضع هذه الارضية ببرنامج تجريبي‮ ‬على مستوى أربع ولايات نموذجية‮ (‬وهران،‮ ‬خنشلة،‮ ‬بشار،‮ ‬عنابة‮) ‬ليتم تعميمها على المستوى الوطني،‮ ‬بهدف مرافقة الفاعلين المحليين في‮ ‬اطار برنامج دعم الشباب والتشغيل‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬كشف الوزير عن مشروع لوضع أسس لبناء منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮ ‬كآلية جديدة لتطوير التشغيل في‮ ‬مجال التعاونيات،‮ ‬لاسيما تلك التي‮ ‬تنشط في‮ ‬قطاعات الفلاحة والحرف والصناعات التقليدية وكذا النشاطات المرتبطة بالتشغيل ذي‮ ‬الطابع الاجتماعي‮ ‬الموجه للفئات الهشة والذي‮ ‬تسييره وكالة التنمية المحلية التابعة لوزارة التضامن الوطني‮.‬ واعتبر هدام الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮ ‬بمثابة فرصة لاستحداث نشاطات وتوفير مناصب شغل ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية الى تنويع الاقتصاد الوطني،‮ ‬مضيفا أن ترقية الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮ ‬يندرج ضمن الجهود التي‮ ‬تبذلها الوزارة من أجل ترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة ومساهمة الشباب في‮ ‬تنمية الاقتصاد المحلي‮.‬ من جهتها،‮ ‬أكدت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والاسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬على ضرورة ايجاد سبل أكثر فعالية لتجسيد وتطوير الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني‮ ‬كقطاع جديد‮ ‬يركز خاصة على الجانب الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬خلق النشاطات من خلال التضامن بين الافراد وليس على مبدأ الربح فقط‮.‬ وبنفس المناسبة،‮ ‬كشفت الدالية أنه‮ ‬يجري‮ ‬العمل على مستوى وكالة التنمية المحلية لإعداد مشروع اطار قانوني‮ ‬وتنظيمي‮ ‬للاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني،‮ ‬مع السعي‮ ‬الى رسم خارطة طريق ووضع مخطط عمل حول مرافقة المشاريع في‮ ‬هذا المجال والبحث عن التحديات التي‮ ‬تواجه هذا النوع من الاقتصاد على المستوى المحلي‮.‬ من جهته،‮ ‬أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية،‮ ‬محمد حانش،‮ ‬أن الجزائر بصدد اطلاق برنامج شامل في‮ ‬مجال الاقتصاد الاجتماعي‮ ‬والتضامني،‮ ‬مبرزا أن هذا الاقتصاد سيشكل رافدا جديدا وفعالا لامتصاص البطالة وانشاء مناصب شغل جديدة في‮ ‬اطار مقاربة شاملة تراعي‮ ‬التنمية المستدامة والبيئة وقواعد التضامن‮. ‬وأضاف أن هذا التوجه سيتجسد في‮ ‬برامج وطنية شاملة أو قطاعية ترمي‮ ‬الى الدمج بين أهداف وأغراض الاقتصاد وقواعد الانسجام الاجتماعي‮ ‬والتضامن في‮ ‬المجتمع‮.‬‭