تعتبر مسألة تقنين الأحكام الشرعية من أبرز تلك المسائل التي لا تزال فيها المؤلفات والمقالات تردد اختلافا فقهيا حول إمكانية اعتمادها، وتحكي اختلافا فقهيا حول إمكانية إلزام القضاة بمذاهب وآراء فقهية محددة. وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال أهمية القضاء في قيام واستقرار الدول ورعاية مصالح الناس بفض النزاعات وتجنب الاختلاف في الأحكام القضائية في المسائل المتماثلة. ويهدف هذا العرض أساسا إلى بيان أن تقنين الأحكام الشرعية هو رغم ما يزعم من اختلاف فيه أضحى مصلحة شرعية ظاهرة وضرورة حضارية واضحة لا ينجر عن إغفالها إلا زيادة بعد المسلمين عن هدي الشريعة الإسلامية وتسلط القوانين الوضعية على رقابهم وتخلفهم عن ركب الحضارة والتمدن.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/02/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مراد كاملي
المصدر : الإحياء Volume 10, Numéro 1, Pages 481-491