تقليص الفساد عوض تمليص الأجور؟!

بعض المواطنين يطالبون الحكومة بسن سياسة تقشفية تمس أولا أجور الإطارات السامية للدولة من وزراء ومديرين وسفراء، وتمس امتيازاتهم وبعض الرفاهيات الزائدة عن اللزوم.. وهذا قبل البدء في التقشف الذي يمس المشاريع الكبرى والدعم الاجتماعي للمواد الغذائية.! والمصاريف الزائدة بخصوص الشرطة والجيش.!لكن التقشف الحقيقي ليس هذا بل هو أن تكف الحكومة والوزراء عن الفساد، لأن الأموال التي يحصل عليها رجالات الحكم من عمليات الفساد تعادل آلاف المرات ما يحصل عليه هؤلاء من الأجور العادية حتى ولو كانت مرتفعة وكذلك الامتيازات المضخمة والزائد عن المألوف.والأهم من هذا هو توجيه نشاط الحكومة نحو استرجاع الأموال المنهوبة بطرق غير شرعية تحت هذا المسمى أو ذاك.!وأن تبدأ الحكومة باسترجاع الأموال والعقارات المنهوبة في الداخل أولا ثم بعد ذلك متابعة الأموال والعقارات التي نهبها هؤلاء في الخارج.!فإذا كانت الحكومة تعرف حجم الأموال المنهوبة في الداخل والخارج وسكتت فتلك مصيبة، أما إذا كانت لا تعرف بالتدقيق من نهب هذه الأموال وأين هربها فعليها (أي الحكومة) أن تضع القوانين والأدوات والوسائل وحتى المؤسسات لمتابعة وإنجاز هذه المهمة.! والتي أصبحت حيوية بالنسبة لمصير البلاد.العاجل هو وقف السرقة أولا، لأن التقشف مع بقاء آلة السرقة والفساد شغالة لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة تذكر!صحيح أن الأجهزة الحكومية القائمة الآن لا أمل فيها بأن تقوم بهذه المهمة.. لأنها تدربت عبر عقود من الزمن على العمل بالرشوة والفساد، ولا يمكن أن يعول عليها في تبديل السياسة التي جبلت عليها لعقود، لكن الخطر الداهم الذي يتهدد البلاد يتطلب إجراءات صارمة تمس ما هو قائم..!هل يعقل أن وزير المالية الجديد الذي يتحدث عن الخطورة التي تواجه البلاد بشح الموارد يبدأ عمله في الوزارة بأوامر لتجديد أثاث مكتبه بالكامل؟!يجب أن يأمر رئيس الحكومة وزراءه بغلق غرف النوم وقاعات الحمام الموجودة في مكاتب الوزراء أو العديد من الوزراء..! ويجب أن تغلق أيضا المطاعم الخاصة الموجودة بالوزارات.!يجب أن يفعّل مجلس المحاسبة في مجال المراقبة الجدية للإنفاق العام على مستوى الوزارات والشركات والمؤسسات والمصالح.. كما فعلت اليونان قبل الطوفان، ويجب أن تبدأ الحكومة باتخاذ إجراءات كهذه قبل أن تفرض عليها إجراءات أخرى.[email protected]