تقرير يفضح سرقة علمية تورط فيها أستاذ لدروس المحاضرات

كشف تقرير صادر عن جامعة محمد خيضر ببسكرة، عن فضيحة في ملف التأهيل الجامعي لرتبة أستاذ محاضر، تورط فيها أستاذ علم الاجتماع بجامعة جيجل ونائب العميد بكلية العلوم الاجتماعية سابقا "ي. ل". وهي القضية التي تم التكتم عنها دون إحالة هذا الأخير على لجنة التأديب، واتخاذ إجراءات ضده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت تستدعي فيه هذه السرقة العلمية تحريك دعوى ضد المعني من قبل النيابة العامة حسب التعديلات الأخيرة التي أحدثت على قانون البحث العلمي.وحسب التقرير الذي تحوز "الشروق" نسخة منه المحرر بتاريخ 25 نوفمبر 2014، فالأستاذ المعني "ل. ي"، كان يشغل منصب نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بجامعة جيجل.وبعد اكتشاف فضيحته، لم يمثل أمام اللجنة وتم سحب المطبوعة الجامعية، وتم تحويله إلى جامعة أخرى، ليرجع بعد أشهر إلى جامعة جيجل لتولي منصب رئيس قسم علوم الاتصال، بالرغم من أن تقرير الخبير، الذي أشرف على ملف التأهيل الجامعي، كشف أن الأستاذ المترشح، الذي يحوز دكتوراة في علم الاجتماع، قام بارتكاب جريمة علمية، تتمثل في السرقة، حيث إن المطبوعة التي تقدم بها للحصول على التأهيل الجامعي، هي مجرد "نسخ لصق"، وكان يبثها الأستاذ عبر موقع الجامعة في خانة "دروس على الخط" حيث تضمنت 131 صفحة، لم تكن من جهد الباحث. وكشف ذات التقرير أن الأستاذ المعني، بالإضافة إلى قيامه بالسرقة العلمية وكذا الفكرية، قام بحذف أسماء المؤلفين الحقيقيين، الذين نسخ عنهم المعلومات، ومنهم الكاتب "عيسى الشماس"، المأخوذة من كتابه مدخل إلى علم الإنسان، حيث وصلت الجرأة بالأستاذ "ل. ي" إلى نسب قائمة المراجع المسروقة إلى نفسه وكأنه صاحب العمل، علاوة عن كون المحاضرات التي شكلت مادة المطبوعة أخذت من مواقع ومنتديات على الإنترنيت.والأكثر من ذلك، أن الباحث نقلها دون تصحيح الأخطاء التي وردت فيها، ليخلص التقرير إلى عدم الموافقة على مثول المترشح أمام لجنة التأهيل، غير أن هذا الأخير رجع ليحصل على منصب إداري في نفس الجامعة.