تقرير رسمي "أسود" حول الخدمات الجامعية

لا تهيئة، لا نظافة ومعايير الأمن والسلامة في خبر كانووجبات أكل تصلح لكل شيء إلا للإطعام
توظيف عشوائي وديون بالجملة على مستوى المديريات

البلاد - ليلى.ك - أعدت اللجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية تقريرا أسود عن أداء المسؤولين في جل الإقامات الجامعية، سواء ما تعلق الأمر بالتأطير، التسيير والتوظيف أو خاص بحياة الطلبة، حيث وقفت على تجاوزات وسوء تسيير وتلاعب بالصفقات وبالأموال الموجهة لإعاشة الطلبة والتكفل بهم، ما يفسر حالة التدني المسجلة وتحول الاقامات إلى مجرد هياكل تفتقد لأدنى شروط الاقامة.
وكشف التقرير تسجيل نقائص بالجملة في مرافق المؤسسات الجامعية في التهيئة، النظافة، الصيانة وعدم تطبيق التعليمات بخصوص الأمن والوقاية في الفضاءات الجامعية.
كما سجلت تأخرا عمليات التوظيف وشغور كبير في المناصب وعدم توازن في التوظيف وخلل في توزيع المستخدمين وديون بالجملة على مستوى عدة مؤسسات. وكشف تقرير أعدته اللجنة المكلفة بدراسة حصيلة عمل مديريات الخدمات الجامعية بعنوان 2018 وبرنامج عمل 2019 عن تجاوزات ونقائص بالجملة في تسيير مختلف جوانب، قطاع الخدمات الجامعية سواء التأطير أو التسيير والتوظيف أو في حياة الطلبة.
وكشف التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل مديريات الخدمات الجامعية، بعد شهرين من اللقاءات طيلة شهري جوان وجويلية مع مدراء الخدمات الجامعية، بمجموع 12 جلسة وبمعدل 6 إلى 12 مديرية في الأسبوع شملت مختلف الجوانب المتعلقة بالجانب البيداغوجي والعلمي والتأطير والتسيير المالي والمحاسبي، تجاوزات بالجملة، حيث تم الوقوف على عدة نقائص فيما يخص تكفل مديريات بكل ما يتعلق بحاجيات الطلبة من إيواء ونقل وإطعام ونشاطات مقارنة بالميزانية المرصودة 2019 ونقائص وصعوبات في مختلف جوانب التسيير والتأطير، اختلفت من مؤسسة إلى أخرى. وقد التزمت اللجنة بتقديم جملة من التوجيهات والتعليمات لمسؤولي المؤسسات الجامعية لتصحيح الوضع وتدارك النقائص. وفيما يخص التسيير المالي والمحاسبي والصفقات العمومية، تم تسجيل نقائص بالجملة خاصة ما تعلق الأمر بالتفاوت الكبير في نسبة استهلاك الميزانية من مديرية إلى أخرى وعدم التحكم في تقديم إحصائيات دقيقة بخصوص الاحتياجات والاعتمادات المالية فيما يخص المنح والتغذية والنقل الجامعي وعجز في التغطية المالية لأغلبية صفقات الإطعام والنقل في إطار قانون المالية، مع تسجيل فارق بين الحد الأدنى والأقصى للصفقات تجاوز 20 بالمائة ليفوق في بعض المديريات 100 بالمائة، إلى جانب رفض تسجيل ديون معتبرة عالقة فيما يخص التغذية والنقل تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة وبقاء بعض الإقامات مغلقة منذ سنوات، بسبب أشغال الترميم وقدم بعض الهياكل التي تعود إلى سنوات السبعينات وقدم عتاد المطبخ والايواء.
تفاوت كبير في التكلفة اليومية للوجبات والحافلات
على المستوى الوطني يصل التفاوت إلى الضعف مع عدم إعداد الوضعيات المالية الشهرية وتبليغها للهياكل غير الممركزة لديوان الخدمات الجامعية وضعف الرقابة على الخدمات المقدمة، خاصة ما تعلق بالاطعام والنقل. وفيما يخص التأطير، سجلت اللجنة شغورا كبيرا في المناصب وبنسب مرتفعة في بعض المديريات وعزوف الموظفين عن شغل بعض المناصب العليا، مع تعيين موظفين في مناصب عليا دون استفائهم الشروط القانونية، لاسيما منصبي مدير الخدمات الجامعية ومدير إقامة جامعية وعدم التوازن في التوظيف بين فئتي المتعاقدين والمستخدمين الدائمين وتأخر كبير في عمليات التوظيف السنوي مع تسجيل خلل في توزيع المستخدمين على مستوى الإقامات وفي توزيع المناصب المالية الخاصة بأسلاك الصحة وعدم تخصيص مناصب مالية لترقية هذه الفئة وغياب مخططات استشرافية لتسيير الموارد البشرية.
وفيما يخص الحياة الطلابية، سجلت اللجنة نقائص بالجملة بمرافق الإقامات الجامعية وفضاءاتها من حيث التهيئة والنظافة والصيانة ونقص المتابعة في برامج التلقيح الدورية الخاصة بالطلبة وموظفي المطابخ وغياب الحوار والتنسيق مع التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية وعدم تطبيق التعليمات المسداة بخصوص الأمن والوقاية في الفضاءات الجامعية والخدماتية وعدم التزام وحدات الطب الوقائي بالاقامات بتوفير التغطية الصحية والرقابة الغذائية.
وأمرت مصالح الطيب بوزيد بضرورة ضبط الاحتياجات المالية والمادية بدقة وتنفيذ جميع بنود الميزانية بصفة منتظمة على مدار السنة، ومتابعة أشغال إنجاز الاقامات وترميمها واتخاذ الاجراءات القانونية في الآجال المحددة إزاء الذين يُخلون بالتزاماتهم في مجال تنفيذ الصفقات الخاصة بالاطعام والنقل والاحصاء الدقيق لتغطية الموارد الخاصة ومقارنتها بنفقات الاطعام والنقل السنوية ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الذين اخلّوا بتطبيق الاجراءات القانونية للتسيير.
وفيما يخص التأطير والحوكمة، أمرت مصالح اللطيب بوزيد بإجراء عمليات التوظيف في آجالها والاستغلال الكامل للمناصب المالية المتوفرة ورفع نسبة التأطير للمستخدمين من أجل تحسين الأداء في التسيير وإعادة النظر في المرسوم المتضمن شروط التعيين في المناصب العليا وإيجاد حلول لعزوف الموظفين عن شغل المناصب العليا ورفع نسبة التأطير للمستخدمين من اجل تحسين الأداء في التسيير.
وفيما يخص الحياة الطلابية، أمرت مصالح الوصاية بإحصاء شامل لكامل الاقامات التي بحاجة إلى تدفئة خاصة والتطبيق الصارم للتعليمات المسداة فيما يخص توفير الأمن والوقاية في الفضاءات الجامعية والخدماتية وإعادة النظر في قائمة وجبات الاطعام اليومية المقدمة للطلبة والاهتمام بوضعية الإقامات من حيث التهيئة والنظافة والصيانة لضمان إطار حياة أحسن للطلبة.