تقرير البنك الوطني الباريسي باريبا يكشف سبع دعاوى قضائية ضد فرع الجزائر وغرامات بـ200 مليون أورو

كشف التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الوطني الباريسي ''باريبا'' الفرنسي عن رفع السلطات الجزائرية لسبع دعاوى قضائية بشبهة مخالفة قوانين الصرف، بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون أورو.
وأشار التقرير الصادر برسم السنة المالية 2011 تحت عنوان ''البيانات المالية الموحدة إلى غاية 31 ديسمبر ''2011 أن ''عدة بنوك جزائرية وأجنبية من بينها البنك الوطني الباريسي باريبا الجزائر فرع الشركة في فرنسا كانت محل متابعات قضائية بسبب أخطاء في المعالجة الإدارية لملفات التجارة الخارجية''، مضيفا ''تم إحصاء سبع قضايا لخرق قوانين الصرف أمام العدالة الجزائرية، وتم الحكم على البنك الوطني الباريسي باريبا في المحكمة الابتدائية بفرض غرامة 200 مليون أورو، ثم استفادت المؤسسة المصرفية من انتفاء وجه الدعوى في ثلاث قضايا من مجموع سبع، منها قضية واحدة يقدر الغرامة فيها بـ150 مليون أورو، في وقت تم تأكيد الأحكام بعد الاستئناف في قضـــيتين سنتي 2008 و2009، مع فرض غرامة بقيمة 52 مليون أورو.
وكشف البنك الفرنسية أن هذا الأخير أودع طعونا وقام بالاستئناف في كافة الأحكام، حيث أكدت أنها ستدافع عن حقوقها بصرامة أمام المحاكم الجزائرية للتأكيد على حسن نواياها تجاه الإدارة التي لم تتضرر.
وكانت الغرامات المفروضة على البنوك الفرنسية محل مفاوضات منذ 2009 مع اللقاءات التي تمت بين كلود غيون الذي كان مستشارا لدى الرئيس نيكولا ساركوزي والوزير الأول أحمد أويحيى، إلا أن هذا الأخير أكد خلال التطرف للملفات الاستثمارية التي قام المسهل الفرنسي بعدها جون بيار رافاران بطرحها أن الملف بأيدي العدالة، وأنه لا يمكن التدخل في مساره.
وكانت سوسيتي جنرال أيضا قد واجهت أيضا حوالي 15 قضية رفعت ضدها أيضا من قبل بنك الجزائر لنفس الأسباب وتم الحكم عليها في المحكمة الابتدائية بتسديد غرامات بحوالي 100 مليون أورو، لكن البنك قام بالطعن أيضا في الأحكام ونجح في الحصول على تبرئة ذمة وانتفاء وجه الدعوى في 10 أحكام.