تقرير استخباراتي

نقلت وسائل إعلام ألمانية مضمون تقرير أعدته أجهزة الاستخبارات في البلاد، بفيد بتزايد دعم كل من السعودية والكويت وقطر، للسلفيين في ألمانيا. وكشفت قناتي ”إن دي آر” و”دبليو دي آر وصحيفة ”زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، يوم أمس، أن جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) كتبا في تقرير أولي إلى الحكومة الألمانية أن تنظيمات دينية من دول الخليج العربي الثلاث أقامت مساجد ومؤسسات تعليمية كما أنها أرسلت دعاة إلى ألمانيا ”لنشر النسخة الأصولية من الإسلام”. وأضاف التقرير أن هذه النتيجة تستند إلى الشواهد التي تم التوصل إليها حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن هيئة حماية الدستور القول إن التجربة العملية أوضحت ”عدم وجود فارق ثابت يمكن ملاحظته بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية”، وساق التقرير مثالا على ذلك بحالة ”جمعية إحياء التراث الإسلامي”. وأشار التقرير إلى أنه لا توجد شواهد على تقديم دعم بصورة متعمدة ” لهياكل وشبكات سلفية لديها استعداد للعنف”.يذكر أن الحكومة السعودية تشير إلى استقلالية الحركات الدينية، غير أن أجهزة الاستخبارات الألمانية انتهت في تقريرها إلى أن هذه الحركات ”وثيقة الصلة بجهات حكومية في البلاد. وتابع التقرير أنه من المنتظر إعداد قائمة تضم أسماء قيادات ودعاة معروفين في أوروبا لمنعهم من السفر إلى دول منطقة شينغن. وفي شأن ذي صلة حذر على محمد ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أنّ قانون العدالة في مواجهة الإرهاب ”جاستا”، الذي أصدره الكونغرس الأميركي، سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأمريكي والبنوك والبورصات الامريكية وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هناك. ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له، يوم أمس، أن إرهابا تشريعيا كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبه فحسب، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة ودبلوماسية نشطة وشبكة علاقات عامة واسعة وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقال الغانم إن اتحاد غرف دول التعاون الخليجي أدان قانون ”جاستا” الذي تم مناقشته خلال فعاليات الاجتماع ال49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع، موضحا أن القانون لاقى اعتراضات دولية واسعة.