تقارير سوداء عن ملف العقار تنتظر سلال في غرداية

قام، مؤخرا، عدد من الجمعيات و ممثليات المجتمع المدني بالتنسيق مع مختصين في الحفظ العقاري بولاية غرداية، بإعداد تقارير مفصلة لعرضها على الوزير الأول خلال زيارته المرتقبة لولاية غرداية، وحرص رؤساء الجمعيات على بضرورة جرد كل الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة و المستغل بطرق ذكر التقارير أنها مشبوهة .وتحرى التقنيون المكلفين بجرد التقارير ضرورة إماطة اللثام عن كل الممارسات التي كانت ضحيتها عقارات البلديات و الوكالات العقارية، مؤكدين على أن الوضعية تستدعي تشريحا مفصلا، خاصة مع بروز أطماع جديدة لشخصيات نافدة عملت مؤخرا من أجل الاستحواذ على فضاءات شاغرة، هي عبارة حاليا عن مساحات خضراء بمداخل المدن الكبرى ، مشيرين إلى أن المجلس البلدي الحالي مدعو لوضع النقاط على الحروف و تحميل كامل المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف على مدار عقود من الزمن .
المعلومات المتوفرة ل " الشروق"، تؤكد بأن تنامي ظاهرة استنزاف العقار ببلديات واقعة بمناطق الولاية الأربعة ، كان وراء تحرك العديد من الجهات الرسمية و غير الرسمية، في اتجاه رفع دعاوي قضائية، في محاولة لاسترجاع ما تم نهبه من جيوب عقارية بتواطؤ مع بعض مكاتب التوثيق المحلية، لكن كل هذا ظل بلا فائدة، الأمر الذي رهن تجسيد العديد من مشاريع الدولة على خلفية " استنزاف الوعاء العقاري " الذي أصبح شبه مفقود بعموم البلديات، بسبب الاختناق الحاصل بمحيط المدن على غرار عاصمة الولاية التي أضحت أطرافها الواقعة بالمرتفعات حلبة للصراع على القطع الأرضية، على نمط سياسة الغاب " القوي يأكل الضعيف " والكل سواء في نهب أرض الدولة، وهو ما أدى إلى توكيل مصالح الدرك الوطني في وقت سابق بمعالجة هذا الملف، ليتم فيما بعد إحالة التحقيق على الجهات القضائية التي باشرت تحقيقاتها من خلال استدعاء العديد من الأطراف.
و بالعودة إلى ما حدث خلال السنوات الأخيرة نقف على أن العديد من المشاريع التنموية ظلت تراوح مكانها وظلت حبرا على ورق بعد أن وقفت الجهات المعنية على عدم وجود أماكن شاغرة لتجسيدها، وتحولت مسألة العقارات الشاغرة والجيوب الشاغرة إلى مواقع للاقتناص من قبل العديد من الجهات من دون العبور على القنوات الرسمية وكل فضاء مفتوح أضحى مشروع مسكن أو مستودع أو مساحات زراعية ليتم البحث فيما بعد عبر جميع الأروقة لصياغة الوثائق حتى يكون الوضع قانوني لا شبهة فيه .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى تظل مسألة تعدد الإستفادات لنفس القطعة الأرضية مطروحة بقوة، حيث هناك أكثر من مستفيد لنفس الجيب العقاري وهي القضية التي تم طرحها على أكثر من مستوى ومع ذلك لا تزال قائمة نظرا لعدم الوضوح و اللبس الحاصل على مستوى الوكالات العقارية، وتشير مصادر مطلعة على أن هناك أكثر من أربع استفادات للقطعة الواحدة مما جعل المستفيدين في حيرة من أمرهم، وقد تم طرح هده القضية في جلسات المجلس الولائي السابق و الحالي مدعمة بالعديد من الشكاوي إلا أن ذلك لم يقدم ولم يؤخر في المسألة شيئا وهو ما جعل المستفيدين يلجئون إلى جهاز القضاء عبر إيداع شكاوي بهذا الشأن.
وتورد التقارير قضية تواجد العديد من قرارات الهدم الصادرة من قبل الجهات المعنية بقية محفوظة في رفوف و أدراج مسؤولين لم يستطيعوا مس بنايات وعقارات فوضوية تم بناءها بطرق غير قانونية لتبقى مسألة عدم تنفيذها تدعو للتساؤل عن حقيقة بنايات وعقارات لازالت قائمة في شكل استفزاز علني وتحدي سافر لقرارات الهدم الصادرة بل الأمر وصل إلى غاية غلق الشوارع والتضييق على النسيج العمراني أمام مرأى الهيئات المعنية التي لم تتحرك إلى حد الساعة على الرغم من وضوح القوانين الحكومية وحثها على التطبيق الصارم للقانون في مثل هذه القضايا، و طالبت الجمعيات و ممثليات المجتمع المدني بالتحقيق في القضية و فرملة حالات التعدي على الممتلكات العمومية، كما تنتظر هده الهيئات من الوزير الأول فتح هدا الملف و التطرق لما فيه من كوارث و تجاوزات أنهكت كاهل عاصمة سهل وادي ميزاب على مدى عقود من الزمن.