تفنن في استيراد السلع والمواد الغذائية على حساب الإنتاج

الصادرات خارج المحروقات الحلقة المنسية في الاقتصاد الوطنيفشلت الحكومة خلال العشرية الأخيرة من النهوض بالصادرات خارج المحروقات، والتي لا تزال تمثل أقل من 3 بالمائة من الصادرات الإجمالية للجزائر، بما لا تتجاوز قيمته 725 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لهذه السنة. بالمقابل، تفننت الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد خلال العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استيراد مختلف أنواع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، بعد أن أصبحت المؤسسات الوطنية عاجزة على مواكبة الطلب الهائل للأسواق الوطنية.وعكست أرقام تقرير بنك الجزائر للثلاثي الأول لهذه السنة، توجهات الحكومة الاقتصادية والتي تعمل على تشجيع الاستيراد على حساب النهوض بالإنتاج الوطني. وما يؤكد ذلك، هو توزيع الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات وذلك من سنة 2008 إلى غاية 2012.في هذا الإطار، تشير أرقام بنك الجزائر إلى ارتفاع الناتج الخام المسجل في قطاع المحروقات فقط على حساب القطاعات المنتجة الأخرى، حيث لم يمثل ناتجها الداخلي سنة 2012 سوى 9 بالمائة بالنسبة للفلاحة و4,6 بالمائة بالنسبة للصناعة، فيما مثل الناتج الداخلي الخام للمحروقات أكثر من 30 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.الواردات، هي الأخرى تؤكد على أن السياسة الاقتصادية للجزائر لازالت ترتكز على استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية دون تشجيع إنتاجها، بعد أن تم حل معظم المؤسسات الوطنية المنتجة. وتمثل نسبة واردات هذه المجموعات مقارنة بإجمالي الواردات ما معدله 19,96 بالمائة بالنسبة للسلع الاستهلاكية و18,04 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية.