تفعيل مؤسسات الرقابة وإعطائها الإمكانيات اللازمة أولوية عزي يدعو لتعزيز قوانين مكافحة الرشوة والفساد

شدد الأستاذ القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان عزي على ضرورة إعادة النظر في القوانين الجزائرية الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد والغش من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الخطيرة التي تهدد المال العام وسلامة المواطنين.
واعتبر الاستاد عزي في ندوة نظمت أمس بصحيفة ''دكا نيوز'' قانون العقوبات الجديد الذي يدين مرتكبي عمليات الفساد لمدة 10 سنوات سجنا بالمجحف غير رادع ، حيث من المفروض حسبه ان يتم تعديله بإدراج أقصى العقوبات مشيرا الى القانون السابق في المادة 119 التي تنص على معاقبة كل من يحاول الاقتراب من المال العام الى حد الإعدام .
وتطرق إلى أهمية تفعيل مؤسسات الرقابة من اجل ان تقوم بتأدية دورها على اكمل وجه ولكي لا تبقى هياكل بدون روح موضحا بأنه في حال وجدت الإرادة اللازمة فمن الضروري ان توجه الى وضع كل الامكانيات في حوزة هذه المؤسسات التي تسهر على العمل الرقابي لان ذلك حسبه سيساهم في خفض نسبة الفساد الذي اصبح ظاهرة منتشرة بكثرة في الجزائر.
وبالنسبة لقضية سونطراك عرج القانوني على الموضوع قائلا: ما يهمنا في مسالة المجمع الطاقوي سونطراك هو ان بعض الاشخاص قامت بارتكاب أخطاء مست المال العام ومن المفروض ان يعاقب عليها حسب ما ينص عليه القانون.
وأعرب ذات المتحدث عن امانيه في ان يتم تجسيد خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتمثل في ضرورة تقديم كل المتهمين في قضية سوناطراك امام العدالة ومحاسبتهم مهما كان منصبهم حتى تطبق دولة الحق والقانون.
من جهتها اكدت وزيرة التضامن السابقة ورئيسة جمعية التضامن مع المرأة الريفية سعيدة بن حبيلس ان التضامن في مفهومه لا يرتبط بالسياسة وإنما يعتبر ثقافة يجب ان تسود بين افراد المجتمع الجزائري .
ومن جهة اخرى اضافت بن حبيلس ان جمعيتها ترفض كل دعم مادي يقدم من الخارج دون رقابة نظرا للإمكانيات التي تمتلكها الدولة الجزائرية وقدرتها في تمويل الجمعيات الجزائرية دون الحاجة الى اموال الدول الاجنبية وبالتالي الحفاظ على استقرار البلد.
وقالت بن حبيلس ان الجمعيات الجزائرية لطالما لعبت دورا كبيرا في فترة التسعينات إلا ان البعض منها اتجه نحو خدمة مصالحها الخاصة فأصبح دورها نقيضا للفئة التي تمثلها والتي تدفع دائما فاتورة الاخطاء التي ترتكب.
وشددت على ضرورة ان تكون الجمعيات التي تدافع عن المجتمع المدني شريكا هاما في كل قرار تتخده الدولة موضحة بان الحركات الجمعوية لا تطمح الى الوصول الى السلطة وإنما هي مكملة لمجهودات الحكومة من اجل الدفاع عن الصالح العام .
وفيما يخص مهام الجمعية أوضحت بن حبيلس أنها تتكفل بمساعدة الاسرة الريفية التي تقطن في مناطق منعزلة مؤكدة ان المرأة الريفية مهمشة ولا تتحصل على حقوقها المطلوبة كما ان دور جمعيتها يكمن في النضال والتضامن مع هذه الفئة.