تفعيل القانون الجديد لتأمين الملاعب أهم توصيات الملتقى الجهوي بوهرانبطاقية للأنصار المسبوقين وفرض غرامات على المشاغبين للقضاء على العنف

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع مديرية الأمن الولائي لوهران أول أمس الخميس ملتقى جهوي تحضيري للطبعة الثانية لجائزة الأمن الوطني للروح الرياضية، وذلك بمقر الوحدة الجمهورية الأولى بوهران الكائن بشارع حبالي بن سالم حي دار البيضاء، هذا المنتدى حضرته قيادات من الأمن الوطني على غرار عيسى نايلي مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، والذي تمحور موضوعة حول بعض النقاط واحصائيات قدمت من طرف مدير الأمن العمومي عيسى نيلي والذي كان مرفوقا بإطارات بالأمن الوطني على غرار المفتش الجهوي للشرطة القضائية والعميد الأول ومدير الوسائل التقنية كما عرفت هذه التظاهرة التي تسبق ثاني ملتقى مزمع إجرائه الخميس المقبل بقسنطينة حضور عدة وجوه رياضية على غرار قدور بخلوفي وعمر بلعطوي، بالإضافة إلى حفيظ بلعباس والحكم الدولي السابق حنصال محمد، كما شاركت جمعيات رياضية من المجتمع المدني، بالإضافة إلى اطارات بالدرك الوطني التي تعد من ضمن مؤسسات الدولة التي تقف دائما في وجه العنف المفترق من طرف بعض اشباه الأنصار.تطرق السيد عيسى نايلي لعدة نقاط مهمة تمحورت حول الأساليب المنتهجة من طرف رجال الأمن لمواجهة العنف بمختلف الوسائل المنطوية تحت مظلة القانون، وهي من توصيات اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، والذي يحث على انتهاج الطرق السلمية واتخاذ الحكمة لمعالجة أي ظاهرة عنف تصادف رجال الأمن، كما تطرق السيد عيسى نيلي إلى النقاط الايجابية التي توصلت اليها هذه الاستراتيجية وأهم ما أنجزته المديرية من 2011 لغاية السداسي الأول من عام 2013 ، وذلك مصحوبة بإحصائيات التي تبين من خلالها أن الأمن الوطني تمكن في ظرف ثلاثة سنوات من تقليص ظاهرة العنف والسيطرة بسرعة على أي نواة تنطلق منها شرارة العنف.
مرصد وطني نصف شهري لتبادل المقترحات
وأثناء تدخلات الحضور في المنتدى الذي نظمته مديرية الأمن الوطني بالتنسيق مع مديرية الأمن الولائي لوهران، حيث فتح النقاش ما بين مختلف الجمعيات سواء الرياضية أو للمجتمع المدني وحتى الوجوه الرياضية النيرّة في صورة بخلوفي مما أثرى النقاش الذي تمخض عنه صدور أكثر من 200 مادة جديدة تحمل في معظمها بصمات عملية من جهة ونظرة امنية من جهة أخرى، على غرار مادة رقم 13 - 05 المؤرخة يوم 20 جويلية لهذا العام والتي كشفت عن عدة مواد قانونية إن جسدت على أرض الواقع فحتما ستخفف أكثر من تواجد ظاهرة العنف في الملاعب، كما من بين القوانين الجديدة هي المادة 111 والتي تشير إلى إنشاء مرصد وطني للرياضة يكون بمثابة تجمع نصف شهري يتم فيه تبادل مقترحات والافكار في اطار حر، مع اشراك المجتمع المدني وهو ما يوجد ضمن المادة 199 وتنص أيضا على توفير مناصب عمل بالاضافة إلى ضمان تكوين أعوان الملاعب .
القانون الجديد والذي لفت انتباه الجميع هو إصدار قانون جديد ضمن المادة 207 والتي تفرض أو ترخس لإمتلاك الأنصار للبطاقة الشرعية، والتي يتم بموجبها إقصاء أي مناصر ومنعه من دخول الملاعب ومتابعة مختلف التظاهرات الاجتماعية وخصوصا الافراد التي لها سوابق في العنف، هو ما يتم التعامل به في انجلترا وبعض الدول الأوروبية، حيث تفرض غرامات كبيرة تجبر في بعض الاحيان المناصرين على دفع مبالغ كبيرة كتكفير عن سلوكياته المشينة.