تفعيل العمل لتأمين 6 آلاف كلم حدودية من التهريب في أول اجتماع للجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية منذ سنتين

شكّلت محاور مكافحة الغش التجاري والتهريب الحدودي، ومكافحة تهريب العملة، حركة المسافرين والبضائع، نقاط نقاش وإثراء بين إطارات سامية من قطاع الجمارك الجزائري والتونسي، ضمن اجتماع لجنة مشتركة بفندق السيبوس بعنابة، أمس.
وأفاد المدير المركزي للاستعلامات لمديرية جمارك الجزائر، خلال ندوة صحفية، أنه وتبعا للعلاقة التي تربط التهريب بالجريمة المنظمة والإرهاب، فإن الأمر يتطلب تكاثف جهود الجمارك التونسية والجزائرية في مهمة تأمين حدود البلدين، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها بلدان الجوار. وفي هذا السياق، جاء اجتماع اللجنة الذي لم يتم عقده منذ سنة 2010، علما أنه سيتوج باجتماع آخر مطلع 2013، يصب في مراجعة برنامج التعاون بين الفرق الجمركية لحماية الحدود، خاصة وأن الموقع الجغرافي للجزائر يفرض حالة تأهب لتأمين 6 آلاف كيلومتر حدودية.
وبخصوص موضوع تهريب العملة الذي يعد من نقاط عمل اجتماع اللجنة، فضل المتحدث ذاته، الإحجام عن الاستفسارات الخاصة به، حيث فضل الاقتصار على توضيح أهمية تفعيل العمل الجمركي ضمن مستجدات الوضع الراهن وضرورة إعادة بعض مثل هذه اللقاءات خدمة للمصالح الاقتصادية للجزائر وتونس على السواء، علما أن التحفظ الكبير الذي فرضه المتحدث، على عديد المواضيع التي تحتاج لتوضيح من جانب الجمارك الجزائرية، لم يمكن من الخوض في خبر تلقي المصالح الأمنية لتقارير تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية الإسبانية منذ أسابيع، بخصوص شراء 42 جزائريا لعقارات بمبالغ مهولة في أنحاء إسبانيا، والاشتباه في كون العملية تبييض وتهريب للأموال من الجزائر صوب إسبانيا، والتي لا تزال التحريات الأمنية جارية لرفع ملابساتها.