تفتيش "عسكري" لمترشحي الباك لتجريدهم من الهواتف النقالة

* تسخير 526 مليار سنتيم لإنجاح الامتحانات الرسميةأعلنت وزارة التربية الوطنية على رفع حجم التنسيق مع مصالح الأمن ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لردع فضائح الامتحانات معلنة على اتخاذ إجراءات ”صارمة” تحسبا لأي محاولة غش في امتحان البكالوريا، على رأسها إخضاع 800 ألف تلميذ لتفتيش دقيق على طريقة رجال الأمن لتجريدهم من الهواتف النقالة وتخفيض من تدفق الأنترنت، قبل أن تقول المسؤولة الأولى للقطاع ”لدينا الوسائل التكنولوجية لكشف الغشاشين ومسربي المواضيع”.وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن التوجيهات المتعلقة بشهادة البكالوريا التي سيجتازها أكثر من 800 ألف تلميذ هذه السنة ابتداء من 29 من الشهر الجاري إلى غاية 2 جوان، ترتكز أساسا على التحسيس خاصة مع الظاهرة الجديدة التي رافقت تكنولوجية الجيل الثالث، حيث سيتم منع الدخول إلى الأقسام بالهاتف النقال سواء للتلاميذ أو المؤطرين، قائلة في تصريح ل”القناة الوطنية الثالثة” أنه رغم تضخيم مسألة الغش التي يراد من ورائها التشكيك في مصداقية الامتحانات سيتم وضع كافة الوسائل لمنعها وقالت ”لدينا اليوم وسائل لكشف الغشاشين سواء المرسل أو الذي يساعده”.وأكدت أن السلطات العمومية تبذل جهودا جبارة لجعل الامتحانات الرسمية ذات مصداقية، حيث قدرت الميزانية السنوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ب526 مليار سنتيم وهو ما يعادل إنجاز 106 مدرسة ابتدائية يضاف إليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات وكذلك ما يتم إنفاقه من طرف السلطات المحلية، مضيفة أن كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة قد استكملت بمشاركة القطاعات المعنية لاسيما مصالح الأمن والحماية المدنية، فيما جندت وزارة التربية نحو 500 ألف مستخدم لتأطير الامتحانات النهائية الثلاثة فضلا عن الجوانب المادية اللازمة. من جهة أخرى، صرحت أن التعليمات الخاصة بجعل أسئلة امتحانات نهاية السنة في المتناول تعود الى عدة سنوات مضت ويعتمد في وضعها على الدروس التي قدمت للتلاميذ وتكون في مستوى متوسط الأقسام. وأشارت إلى أنه ما تتضمنه هذه التعليمات أيضا أنه عند وضع الأسئلة يجب الأخذ في الحسبان استقلالية الأسئلة بحيث أن التلميذ في حال لا يستطيع الإجابة على السؤال الأول يمكنه الاستدراك بالإجابة على السؤال الذي يليه وهو فحوى البروتوكول المعتمد والذي تم على أساسه تكوين المفتشين والأساتذة الذين يرسلون على مدار السنة الأسئلة التي يقترحونها إلى الديوان الوطني للامتحانات الذي يحوز حاليا على بنك للأسئلة.وفي ردها على سؤال خاص بإنهاء كافة المؤسسات المقرر، كشفت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015 تتمثل في التعامل مع البرنامج دون التقيد بالمقرر بحذافيره ومنح استقلالية في تقديم الدروس لأن المقرر هو وسيلة للتلميذ أما البرنامج فهو المرجعية الأساسية.وأوضحت أن الاعتماد على المقرر هو الذي دفع باعتماد سياسة العتبة وقد تم اعتماد هذه المقاربة بعد ملاحظات تم الوقوف عليها بخصوص تقديم المقررات الدراسية وهي من بين السبل التي تم استكشافها في تقديم البرامج بإعطاء نوع من الاستقلالية للأستاذ الذي يقدر كيفية تقديمها للتلاميذ حسب مستوى الأقسام.في المقابل أوضح رئيس الديوان عبد الوهاب قليل أن من بين الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، تزويد مراكز الامتحان بأجهزة الكشف عن أي وسيلة إلكترونية قد تستعمل في قاعات الامتحان للاتصال بالخارج.شبكات الاتصال ستكون ضعيفة طيلة أيام الامتحاناتوعن امكانية قطع شبكة الاتصال بالهاتف النقال خلال امتحانات البكالوريا مثلما أفاد به بعض إطارات القطاع، أوضح نفس المسؤول أن الوزارة ”لم تتوصل إلى اتفاق حول امكانية قطع الاتصال بشبكة الهاتف النقال لأن الأمر مرتبط بالحريات الشخصية للأفراد”.من جانبه، أكد مدير التربية للجزائر وسط نور الدين خالدي أن شبكة الاتصال عبر الهاتف النقال ”ستكون ضعيفة طيلة أيام الامتحان داخل مراكز الإجراء بسبب استعمال أجهزة التشويش بمعدل جهاز واحد في كل مركز”، مشيرا إلى أن المديرية تحتوي على 56 جهاز تشويش. ومن جهة أخرى أشار خالدي، أنه تم استحداث خلية أو قاعة للعمليات لمتابعة أي محاولة غش في الامتحانات الرسمية. وتتمثل وظيفة هذه الخلية المزودة بتجهيزات تكنولوجية عالية، في العمل بصفة مستمرة طيلة أيام الامتحان على إعلام الجهات المركزية بكافة محاولات الغش الممكن تسجيلها مؤكدا، أنه سيتم إجراء ”تفتيش دقيق” لجميع المترشحين، لتجريدهم من جميع الوسائل الممكن جلبها للغش في الامتحان.