تفاصيل مثيرة لفضيحة اتصالات الجزائر مدير سابق أبرم صفقات مشبوهة مع شركتين صينيتين

كشف شروع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في النظر بقضية المدير السابق لاتصالات الجزائر وأحد رجال الأعمال عن تفاصيل مثيرة لفضيحة استمرت بين سنتي 2003 و2006، ويُرتقب أن يتم التعرف على المزيد في جلسة 18 أكتوبر المقبل، مع حضور عدة أطراف وشهود في القضية التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال، وذلك بالتواطئ مع الشركتين الصينيتين “هيواوي ألجيري” و« زي تي أو ألجيري”، هذا وكانت هيئة الدفاع قدمت أمس دفوعات شكلية تطالب فيها باستدعاء الشاهد المدعو فرمين ممثل عن بنك لوكسمبورغ باعتباره شاهد أساسي في القضية. وحسب ما جاء في قرار الإحالة الخاص بهذا الملف، فقد بدأت تنكشف خيوط القضية إثر التحقيقات التي كانت تقوم بها الإنابة القضائية الدولية بطلب من القطب الجزائي المختص لمحكمة سيدي أمحمد حول ملف الطريق السيار شرق – غرب، ليتم الكشف عن “م.ب” إطار سابق في اتصالات الجزائر ومستشار سابق بوزارة النقل إضافة إلى رجل الأعمال المدعو “ش.م”، كانا قد تلقيا رشوة، وهما على علاقة بالصفقات المشبوهة التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين “زي تي أو ألجيري”، و«هيواوي ألجيري” في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترانت، وذلك في الفترات بين سنتين 2003 و2006 وهو ما ألحق أضرارا بمؤسسة اتصالات الجزائر. وبناء على تلك الصفقات كانت الشركتين الصينيتين المذكورتين سابقا قد قدمت عمولات لفائدة شركة الاستشارات التي يملكها المتهمين، وذلك في حساباتهما الخاصة المفتوحة في لكسمبورغ. وكانت محكمة سيدي أمحمد قد فصلت في القضية بإصدار أحكام عقابية قدرت ب18 سنة سجنا نافذا وخمسة ملايين غرامة مالية، إضافة إلى حجز ممتلكات المدير السابق بلكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. زيادة على إصدار أحكام غيابية تدين ثلاث إطارت من الشركتين الصينيتن ب10 سنوات سجنا نافذا، وتم بناء على ذلك إصدار مذكرات إعتقال دولية في حقهم، أما عن الشركتين الصينيتين وباعتبارهما شخصيتان معنويتان فأدينتا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحكم عليهما بثلاث ملايين دينار غرامة مالية وإقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين.