تفاصيل عملية السرقة التي أربكت وزارة الداخلية سطو على محطة اتصالات بالمنيعة يستنفر كل أجهزة الأمن

وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيق بسرعة البرق للوقوف على حجم الأضرار أرغمت حادثة السطو على محطة الاتصالات اللاسلكية من داخل مقر دائرة المنيعة بغرداية، قبل عام وأربعة أشهر، أجهزة الأمن ووزارة الداخلية وعدة هيئات رسمية في الدولة، على تغيير موجة اللاسلكي وشفرة الاتصالات السرية.
 أوفدت وزارة الداخلية على عجل، في منتصف جانفي2010، لجنة تحقيق أمنية عالية المستوى، للوقوف على تفاصيل حادثة سرقة محطة الاتصالات اللاسلكية من داخل مقر الدائرة. وكان السؤال الأهم في حينه: هل للحادثة علاقة بالجماعات الإرهابية أو المهربين أم أنها مجرد حادثة جنائية؟ وقررت كل الهيئات الحكومية، ومنها أجهزة الأمن، بعد دقائق، تغيير موجة الاتصالات اللاسلكية وتغيير شفرة الاتصالات التي تعد، حسب مختصين في الأمن، من أهم أسرار الدولة.
لم يتوقع أحد في مدينة المنيعة (870 كلم جنوب الجزائر) أن تؤدي عملية سرقة عادية إلى استنفار كل أجهزة الأمن ووزارة الداخلية، بعد أن أرغمت عملية السطو على مقر دائرة المنيعة في شهر جانفي 2010 وزارة الداخلية على تغيير شفرة التواصل السرية بين كل من رؤساء الدوائر والولاة ومختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي. وقررت وزارة الداخلية مباشرة بعد حادثة السطو، تغيير إجراءات الأمن داخل كل الدوائر ومقرات الولايات لتأمين محطات الاتصال اللاسلكية.
بدأت الحادثة في الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2010 عندما فوجئ عمال وموظفو مقر دائرة المنيعة بآثار عملية سرقة، بعدما تم اقتحام بعض المكاتب والسطو على موجوداتها، بعدها مباشرة وقعت حالة استنفار قصوى بين أجهزة الأمن والدرك على المستوى المحلي
وتم استجواب عدد من المستخدمين وأعوان الأمن الداخلي للدائرة. وبسرعة البرق أوفد وزير الداخلية لجنة تحقيق للوقوف على حجم الأضرار التي مستها عملية السطو الغريبة التي استهدفت أحد أسرار الدولة، وهو محطة الاتصالات اللاسلكية المشفرة التي تؤمن نقل الرسائل السرية بين المسؤولين المحليين والمركزيين في الدولة.
وكانت المخاوف شديدة من وقوع هذه المحطة في يد جماعات إرهابية أو مهربين من أجل استغلالها في التصنت على الاتصالات، وفك تشفير اتصالات سابقة قد تكون مسجلة، فقررت وزارة الداخلية وكل أجهزة الأمن، بعدها، تغيير موجات الاستقبال والإرسال.
وعلى الفور شرعت أجهزة الأمن والدرك في التحقيق حول الحادثة، ليتم استبعاد علاقة الإرهابيين وجماعات المهربين بعد فحص مقر الدائرة والمخلفات التي تركتها عملية السطو، إذ تبين بأن الأمر يتعلق بحادثة سرقة جنائية بسيطة.
 وبعد أقل من شهرين، أوقف الدرك الوطني المشتبه فيهم بعد أن حاولوا بيع المحطة لأصحاب سفينة صيد في منطقة تنس بولاية الشلف.
وكانت خلية الدرك الوطني التي تابعت التحقيق بقيادة المقدم ''بن قديرة. م''، قد توقعت بيع جهاز الاتصال اللاسلكي لصيادين، فتم نصب كمين للوسيط الذي تولي البيع وكان مقيما في المنيعة. وتم إيقاف المشتبه فيهم وهم أربعة، ووجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وحيازة عتاد عسكري حربي من الدرجة الثانية وحيازة ونقل عتاد عسكري. وقد أدين متهمان اثنان بالسجن 15 سنة فيما أدين زميلاهما بـ10 سنوات سجنا نافذا، وتقرر أيضا إدانة متهم آخر بعام حبسا نافذا بتهمة الإهمال الجسيم المؤدي إلى سرقة أموال عمومية.
وطلبت النيابة العامة تسليط العقوبة القصوى ضد المتهمين بسبب الضرر البالغ الذي أحدثته عملية السطو، وطلب دفاع المتهمين الذين لم يتورطوا في عملية السطو بصفة مباشرة، عدم إدانتهم بجريمة حيازة عتاد عسكري بسبب عدم توفر الركن المعنوي، حيث لا علم لهؤلاء بطبيعة محطة الإرسال اللاسلكي التي صنفت بأنها آلة عسكرية.