تفاصيل ترحيل سكان "الرملي" والباخرة المحطمة

الحي الجديد ب”السي مصطفى” سيستقبل سكان ثلاثة أحياء قصديرية تشرف مصالح ولاية الجزائر على ترحيل أكثر من 3 آلاف و500 عائلة قاطنة بحي “الرملي” بالعاصمة، إضافة إلى 500 أخرى بالباخرة المحطمة، إلى موقعي سي مصطفى ببومرداس ومفتاح بالبليدة، في حين تم إقصاء أكثر من 1750 عائلة من الحيين، بعد أن ثبت أنهم متحايلون، وسبق أن استفادوا من سكنات أو لا يسكنون تلك الأحياء أصلا.أفاد مصدر مسؤول من ولاية الجزائر العاصمة بأن مصالح اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة ملف الترحيل، انتهت من تحديد كامل الأرقام الخاصة بعملية الترحيل التي ستشمل حيين، وهما الرملي والباخرة المحطمة.وأوضح نفس المصدر أن حي الرملي سيشهد عملية ترحيل أكثر من 3 آلاف و500 عائلة، من بين 5 آلاف عائلة متواجدة بذات الحي، وذلك بسبب إقصاء 1500 عائلة بعد أن تبين عدم أحقيتها في الحصول على مسكن في إطار عملية ترحيل سكان الأكواخ والقصدير.وأكد نفس المصدر أن مصالح الولاية تحققت من أن المقصين درست ملفاتهم أكثر من مرة وتم إخضاعهم إلى البطاقية الوطنية، ليتبين أن العديد منهم سبقت لهم الاستفادة من سكن، في حين تبين أن مواطنين آخرين لا يسكنون بذات الحي المذكور. وأضاف نفس المصدر أن العملية التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل ستشمل أيضا حي الباخرة المحطمة، فمن بين 752 عائلة تم إقصاء قرابة 250، في حين ستستفيد ال500 الباقية من الترحيل إلى سكنات لائقة. وكشف محدثنا عن المواقع التي ستحتضن العمليتين، ويتعلق الأمر بحي سي مصطفى ببومرداس الذي يحتوي على 1588 مسكن، ومفتاح بالبليدة الذي يحتوي على 3700 مسكن، وسيتوزعون كالآتي: 600 عائلة من الرملي يتم ترحيلها إلى بومرداس، ويتم تخصيص الألف المتبقية لسكان بومرداس (500 مسكن) وسكان الباخرة المحطمة (500 عائلة). أما موقع البليدة فسيحتضن ال3 آلاف عائلة المتبقية من حي الرملي، وستنطلق العملية بمعدل ترحيل 500 عائلة يوميا، على أن يتم تسييج المساحة المرحل منها لكي لا يتم تشييد بناءات فوضوية جديدة فوقها. وحسب نفس المصدر، فإن العملية التي ينتظر أن تستفيد منها أكثر من ألفي عائلة بين “الرملي” والباخرة المحطمة، تثير مخاوف الولاية بشأن العدد الكبير من المواطنين المقصين، خاصة في حي “الرملي” بجسر قسنطينة، الذي يعتبر أكبر حي قصديري في العاصمة، وعليه أرسلت الولاية، نهاية الأسبوع، تعليمات لجميع المصالح المعنية بالعملية، من أجل التحضير الجيد لها، لتفادي وقوع احتجاجات على مستوى ذات الحي، خاصة أنه يقع بمحاذاة الطريق السريع، إضافة إلى تواجد محطة القطار بالقرب منه. غير أن نفس المصدر أكد أن مصالح الولاية عمدت إلى دراسة الملفات، خاصة المقصين، أكثر من مرة، والتأكد من وضعيتهم “غير القانونية” قبل تحرير القائمة النهائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخمد أي احتجاج متوقع.