تفاؤل بعد إعلان تفعيل المحكمة الدستورية في ليبيا

قرّرت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 7 سنوات، في خطوة من شأنها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد نحو الانقسام السياسي.خلال اجتماعها، أمس الأول، تعهدت الدائرة الدستورية بالنظر في كافة الطعون التي وردتها، كما تعهدت بعدم الانحياز لأي طرف في البلاد. وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، الخميس، أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وقد بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هذا القرار، معربا عن أمله في أن يساهم بردع تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة، مؤكدا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار.
الفصل بالقضايا والطعون
وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
تعليقاً على تلك الخطوة، اعتبر محللون سياسيون، أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو العودة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرين إلى أنها ستعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعدما أصبحت بعض الأجسام السياسية والجهات تتصرف دون رقيب أو حسيب، وأصبحت سلطات مطلقة لا يراقبها أو يحاسبها أحد تتصرف بعيدا عن روح القانون وبعيدا عن روح الإعلان الدستوري»، وفق قولهم.
البت في التشريعات الخلافية
بدورهم وصف خبراء، قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالخطوة «المهمة جدّا»، حيث ستتولى البتّ في التشريعات محل الخلاف، التي تمثل أحد أهم أسباب الانقسام الذي تشهده البلاد، والفصل في النزاع القانوني بين الأطراف السياسية، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وأساسا القوانين الانتخابية التي أدت إلى انهيار انتخابات 2019.
في المقابل، اعتبر مراقبون، أن تفعيل الدائرة الدستورية «لن يحقق أي شيء وأي إضافة»، مشيرا إلى أنّ النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي لا قانوني.
وفي مارس الماضي، طالبت مؤسسات من المجتمع المدني ونقابات ومحامون الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية، مشددة في وقفة احتجاجية بطرابلس على ضرورة احترام وإنفاذ الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، القاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
الحل في الذهاب إلى الانتخابات
في الأثناء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، «إن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب مباشرة إلى الانتخابات عبر إصدار الأطراف المعنية القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بدورها في إجراء الاستحقاق». جاءت تصريحات الدبيبة خلال لقائه مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوكونينغ.