تغييرات وتعديلات في مهام أعضاء المكتب الفيدرالي

أدخل رئيس الفاف وليد صادي، تعديلا طفيفا وطارئا على مهام أعضاء مكتبه، وذلك بتكليف العضو أحمد خرشي، بمهمة الإشراف على اللجنة التي ستتكفل بتسيير شؤون الرابطة الوطنية للهواة في الفترة الانتقالية، التي تلي قرار تنحية علي مالك وطاقمه، وهذا موازاة مع الموافقة على استقالة ذات العضو من رئاسة اللجنة الفيدرالية للتحكيم، ولو أن المعطيات الأولية توحي باستعادة رئيس الاتحادية منصب المسؤول الأول عن سلك التحكيم، مادامت إشكالية "المهام والصلاحيات" كانت قد طفت مجددا على السطح، لكن صادي احتوى الوضع بسرعة البرق، باستغلال فرصة تجميد مهام اللجنة، التي تتولى تسيير بطولة الرابطة الثانية.تعيين خرشي على رأس "الديريكتوار" المنبثق عن المكتب الفيدرالي، لإدارة الرابطة الوطنية للهواة، جاء عقب الإعلان عن إدراج رئيس رابطة الأغواط الولائية ضمن هيئة التفتيش التي تم تشكيلها خلال اجتماع أول أمس، والتي تم تحديد مهامها في المراقبة والتحقيق "داخليا"، لتكون الوضعية الاستثنائية للرابطة رقم 2 في الهرم الكروي الوطني، كافية لتحديد المحطة الأولى التي سيدشن منها خرشي مهامه التفتيشية، بعدما كان رئيس الفاف في أول جلسة رسمية للطاقم الجديد للمكتب الفيدرالي قد اتخذ قرارا مماثلا، بسحب التفويض من عبد الكريم مدوار، وتعليق نشاطه على رأس الرابطة المحترفة، لكنه حينها عمد إلى تكليف نائبه محمد أمين مسلوق بتسيير شؤون هذه الهيئة على رأس لجنة مؤقتة، وذلك بحكم أنه يتواجد ضمن طاقم إداري لنجم بن عكنون، الذي ينشط في بطولة الوطني الأول.
توجيه خرشي نحو رئاسة لجنة المراقبة والتفتيش "الداخلي"، كان بعد موافقة أعضاء المكتب الفيدرالي على الاستقالة الكتابية والرسمية التي كان قد طرحها، والتي أعلن من خلالها عن انسحابه من رئاسة لجنة التحكيم، لأن المعني بالأمر كان قد لوّح بهذا القرار مساء يوم الإثنين الفارط، على هامش الجلسة التي عقدها رئيس الفاف مع رؤساء الرابطات الولائية لمنطقة الوسط، وعليه فإن الموافقة على هذه الإستقالة لم تعرف تشريح خرشي للدوافع التي جعلته ينسحب من منصب كان قد أسند له قبل شهر فقط، بل إن صادي احتوى الوضع بسرعة، وهذا بعدما عقد اجتماعا على انفراد مع خرشي، قبل 48 ساعة من جلسة الهيئة التنفيذية، مما منح رئيس الاتحادية الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات تتماشى والمعطيات التي تحصل عليها، فكانت الموافقة على استقالة خرشي من اللجنة الفيدرالية للتحكيم قد تزامنت مع تكليفه بمهام أخرى، في شكل "ترقية"، سيما وأنه ينحدر من كتلة "رؤساء الرابطات".
جدير بالذكر، أن خرشي كان قد أشعر صادي بقرار استقالته من رئاسة لجنة التحكيم، وأرجع ذلك إلى إشكالية "الضبابية" التي تكتنف "المهام والصلاحيات"، مقابل إحساسه بالتهميش في نشاط اللجنة، في وجود لجان فرعية منضوية تحت لوائه، في صورة لجنة التعيينات التي أسندت إلى "المونديالي" السابق مهدي عبيد شارف وكذا التكوين برئاسة جمال حيمودي، وهو الإشكال الذي أعاد "أسطوانة" المهام في هذه اللجنة إلى الدوران مجددا، على غرار ما حدث مع زطشي في بداية عهدته، لما استقال مسعود كوسة من المكتب الفيدرالي بسبب وضعيته على رأس لجنة التحكيم، لكن شرف الدين عمارة وجد سبيلا قانونيا لتفادي هذا الهاجس، بتكفله شخصيا بهذا المنصب، وتعيين مدير تقني وطني للتحكيم، يتولى الإدارة الميدانية لشؤون الصافرة "محليا"، والمخطط ذاته تم اعتماده من طرف جهيد زفيزف.