تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة

البيان الختامي تخلى عن بعض التوصيات التي حملتها المسودة من بينها إطلاق الشباب المسجونين في الحراكالمشاركون اعتبروا أن الجيش لعب دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة
أكّد المشاركون بالمنتدى الوطني للحوار، على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي الرافض لنظام أحادي، تسلطي وفاسد.
كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكمه.
وجاء في البيان الختامي، أمس :«استجابةً للواجب الوطني، وإيمانا بضرورة البحث عن مخرج توافقي للانسداد السياسي
الحالي،اجتمع أكثر من 600 مشارك في المنتدى الوطني للحوار يمثلون أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني
وتنظيماتمهنية وطلابية وشخصيات وطنية الداعمة للتطلعات الشعبية المتمثلة أساسا في التغيير الجذري للنظام السياسي، وذلك يوم السبت 6جويلية 2019، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين بنيان، لوضع تصور مشترك وتبني أرضية حوار وطني سيد للخروج من الأزمة».
وتابع البيان أن المشاركين حللوا الأزمة الشاملة التي تعيشها الجزائر بكل أبعادها السياسية والمؤسساتية والدستورية
والاقتصاديةوالاجتماعية، والتي تتميز بانسداد سياسي عميق، ووضع اقتصادي واجتماعي جد متدهور، وتهديدات للتلاحم
الوطني وتزايد الأخطار المحدقة على حدود بلدنا؛ وهي الوضعية التي تدعوا كل القوى المخلصة للوطن إلى التجند من أجل
الدفاع عن الدولةالوطنية المهددة في عمقها، والسعي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب.
ناقش المشاركون الإجراءات والآليات الخاصة بإجراء الحوار الوطني السيد، وتوصلوا إلى أن الحوار يجب أن يُسيّر من طرف
هيئة توافقية مستقلة، ويكون مفتوحا لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.
كما أجمع المشاركون في اللقاء، على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، واتفقوا على رزمة
من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.
كما تدارسوا آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واتفقوا على التوصيات التالية وهي تعويض رموز النظام
التي ما تزال على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، إلى جانب تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة
وشفافة من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية في آجال معقولة، وإنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية
لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، فضلا عن إبعاد كل المسؤولين المتورطين
في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، مركزين على
التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية. وفي هذا
الشأن، يعتبر المشاركون أن للجيش الوطني الشعبي دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة من خلال التسهيل والمرافقة
والحماية للمسار الانتقالي الضروري للخروج من الأزمة في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.
ولخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف
الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.
وفي نهاية الأشغال، تبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء
وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة. بالمقابل،
وصفت مسودة منتدى الخوار الوطني الحراك الشعبي، بأنه عبارة عن ثورة شعبية سلمية جاءت من شعب ضاق ذرعا من
تصرفات نظام فاشل وفاسد عاث في البلاد فسادا، مما أضر بمصالح الشعب الاقتصادية الاجتماعية خاصة بعد تمادي القوى غير الدستورية في التسلط.
وأكدت مسودة منتدى الحوار الوطني أن تحالف الفساد السياسي والمالي نتج عنه نظام مستبد أدى إلى التضييق على حريات
التعبير والاعتقالات، وتعطيل المؤسسات السياسية والدستورية. وحسب المسودة، فإن الحل الأساسي للخروج من الأزمة لابد
أن يكون دستوريا وسياسيا واعتبار هذين الحلين متلازمين، بالموازاة مع تطبيق آليات تتمثل في رحيل وجوه النظام السياسي السابق ووقف التضييق وتأمين المسيرات واحترام إجراءات التقاضي.