تعليمة وزارية مشتركة تشدد على "استغلال" أراضي عقود الامتياز تحت وطأة سحب الأراضي التابعة لأملاك الدولة من الفلاحين

شددت تعليمة وزارية مشتركة بين كل من وزارة الفلاحة والمالية والداخلية على التزام الفلاحين بالشروط الواردة في القانون ضمن عقود الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، مؤكدة على ضرورة استغلال الأراضي بطريقة فعيلة، تحت وطأة سحب الأراضي.وتأتي هذه التعليمة ردا على تساؤلات اللجان الولائية المكلفة بمعالجة الملفات محل النزاع أو التي تستدعي معلومات تكميلية، تم إيداعها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل الحصول على حق الامتياز تعويضا لحق الانتفاع الدائم.
ومن ضمن الملفات المقدمة للجان تلك التي قام مستثمروها الأوليون بالتنازل عن حقوقهم في الانتفاع، إما من خلال عقد موثق تم إعداده في إطار التعليمة الوزارية المشتركة أو من خلال عقد عرفي ذو توقيع خاص، إذ توضح الوثيقة أنه ”ينبغي أن تسوى هذه الملفات من خلال دعم المقتني شريطة أن تتوفر في هذا الأخير الشروط التي يحددها قانون 1987 وقانون 2010 ويستغل الأرض بالفعل، في هذا الإطار ينبغي القيام بإلغاء العقد الإداري للمستغل المتنازل”.
وحسب وزارة الفلاحة فإنه من أصل 2500 ملف التي أحصاها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والتي أودعها المستثمرون الذين قاموا بالبيع وأولئك الذين اشتروا حق الانتفاع قامت اللجان الولائية إلى اليوم بتسوية 625 ملف بمقابل رفض 337 ملف آخر، كما ستتواصل معالجة ملفات أخرى على مستوى الهيئات القضائية المختصة، من منطلق أن اللجنة الولائية لا يمكنها أن تتكفل بحالاتهم إلى حين صدور فصل العدالة في الأمر بشكل نهائي.
وتضمنت التعليمة الوزارية التي صدرت سنة 2012 ”تنصيب مجموعة عمل وزارية تتكون من إطارات وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل والمالية والفلاحة والتنمية الريفية لوضع جهاز موحد للتكفل” بالملفات محل نزاع، وتبعا لإحصاء للحالات التي سجلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على أرض الواقع توصلت مجموعة العمل إلى ”توصيات بحاجة إلى أن تجسد بشكل عاجل” حسب التعليمة.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن الأمر يتعلق ب”تسوية وضعيات تتعلق بالاستغلال العقلاني للأراضي والتراث العقاري من جهة وضمان أمن عقاري مستديم لمستثمري الأراضي العقارية من جهة أخرى”، وتحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة بموجب القانون 10-03 الصادر في أوت 2010 الذي يكرس الامتياز كنمط لاستغلال هذه الأراضي خلفا لحق التمتع الدائم الذي كرس بموجب القانون 87-19 الصادر في ديسمبر 1987. وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمتها الوزارة قام 577 210 مستثمر بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أي نسبة 96 بالمائة من مجموع المستثمرين المعنيين منهم 677 165 وقعوا على دفاتر الأعباء مع الديوان و820 42 تحصلوا على عقود امتياز أعدتها مصالح أملاك الدولة، بينما سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 40 ألف ملف مؤجل سيتم طرحها على لجنة الولاية لدراستها.