تعليمات الجيش باستهداف أي مخترق للحدود تُربك المخزن

عبر المغرب عن مخاوفه من هلاك رعاياه الذين ينشطون في التهريب عبر الحدود مع الجزائر، على يد عناصر الجيش الجزائري، بعدما ضيق هذا الأخير الخناق على حدوده إثر تلقّيه أوامر صارمة بإطلاق النار على كل من يحاول اختراقها. وتناولت مواقع إعلامية مغربية، الحديث عن التعليمات التي أصدرتها وزارة الدفاع الجزائرية، للقوات الموجودة على الحدود، والتي تقضي بإطلاق النار على كل من يحاول اختراق الحدود، بغض النظر عن هويته، وذلك على خلفية تزايد الخطر القادم من الدول المجاورة، وعبرت عن مخاوف الرباط من هلاك رعاياها ممن يشتغلون في تهريب المخدرات وغيرها من المواد، والذين يتسللون إلى التراب الجزائري، مستغلين الحدود المغلقة بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر أضحت تعتبر تسلل أي شخص أو مجموعة تهديدا خارجيا يشكل خطورة على سلامة ترابها. وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الجيش الجزائري قبل صدور الأوامر الأخيرة، كانت تتعامل مع حالات التسلل عبر الحدود، حسب مستوى خطورتها، حيث يتم إنذار السيارات المتسللة عبر الحدود، فإن رفضت التوقف تحاصر أو تتعرض لإطلاق النار. كما كانت تعمد إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء، لإرعاب المهربين القادمين من التراب المغربي، في خطوة للإطاحة بهم أو إرغامهم على العودة إلى حدود بلادهم، دون قتلهم، إلا أن الأوامر الأخيرة الصادرة عن وزارة الدفاع، ستشكل تهديدا حقيقيا على المغاربة الناشطين في تهريب المخدرات والمواد الاستهلاكية وكذا البنزين عبر حدود البلدين. وجاءت تعليمات وزارة الدفاع الوطني، بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بتدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية، الجنوبية وحتى الغربية للوطن، إضافة إلى معلومات عن تربص أكبر زعماء التنظيمات المسلحة بالحدود الجزائرية في محاولة لاختراقها لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد منشآت هامة. كما أن العملية الأخيرة للجيش التي انتهت بمقتل 10 مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في منطقة تينزاواتين في الجنوب، أكدت حجم الخطر الذي تواجهه الجزائر جراء محاولات العناصر الإرهابية دخول التراب الوطني من جميع الجهات. إلى ذلك، حذر خبراء أمنيون، من تحالف بارونات التهريب مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والذي من شأنه أن يسهل عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، حيث تقوم التنظيمات المسلحة بالاستعانة بخبرة ودراية المهربين، بالمعابر الأكثر سلامة لنقل الأسلحة إلى التراب الوطني، خصوصا بعدما نشرت الجزائر قوات إضافية على الحدود، مكنت من التضييق على تحركات تلك المجموعات.