تعقيبا على رسالة رئيس الجمهورية

اعتبر خبراء، أمس، تعقيبا على رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لأسرة الصحافة، أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أكثر من أساسي، لإضفاء الوضوح والمزيد من الاحترافية على القطاع. وأوضح الأستاذ الخبير في وسائل الإعلام، أحسن جاب الله، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه حان الوقت للتطبيق الصارم للقانون كون القانون المتعلق بالإعلام لسنة 2012 تمت مناقشته والتصويت عليه وتم إصداره منذ أكثر من أربع سنوات. ويرى الأستاذ جاب الله، أنه من غير المعقول ترك قانون دون تطبيق لأن هذا يفسح المجال للسوء الفهم والشك، بل وسوء التأويل أحيانا، مضيفا أنه يتعين تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بسرعة. وأكد الخبير أن الجزائر تتوفر على الكثير من الصحافيين والمختصين الأكفاء جدا لتشكيل هذه السلطة وتقديم معرفتهم وخبرتهم، مضيفا أنه يتعين العمل بسرعة، لكن دون الوقوع في التسرع. ومن جهته، أوضح أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، العيد زغلامي، أن هذه السلطة أكثر من أساسية، لكي تتم الأمور في كنف الوضوح والاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة. وأضاف أن هذه السلطة ستعزيز الترسانة القانونية المتوفرة لأنه، كما قال، من الضروري التنظيم تفاديا للانزلاقات التي تضر أساسا بصورة الجزائر. واعتبر أن رسالة الرئيس بوتفليقة جاءت في الوقت المناسب لتذكر المترددين بأهمية وضع هذه السلطة. وقال في هذا الصدد: لدينا صحافة ذات صيت عالمي لكنها في حاجة 26 عاما بعد بروز التعددية إلى المزيد من الاحترافية والمصداقية . من جهته، أشار خبير وسائل الإعلام وأستاذ علوم الإعلام والاتصال، رضوان بوجمعة، إلى أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستكون أداة ضبط جيدة إذا توفرت الشروط الحقيقية من أجل ضبط احترافي أي تنظيم جيد لأسرة الصحافة، لكي يتسنى لها وضع أدوات الضبط الذاتي عبر قاعات التحرير. وأضاف، أنه فضلا عن الضبط الاحترافي، من الضروري ضبط السوق من خلال إقامة نظام اقتصادي رشيد. وأكد أن الإشهار ينبغي أن يكون مصدر ضبط هام بالخضوع لقانون السوق بغية إنصاف مختلف الصحف. وأوضح أن المعلنين يتوجهون تلقائيا نحو الصحف ذات السحب الواسع وذات المصداقية، متأسفا لكون الإشهار يخضع، لحد الآن، في الجزائر لميزان القوى وليس لقانون السوق.