تعزيز مراقبة السوق ومكافحة التجارة غير الشرعية

في إطار مكافحة الغش، لحماية الاقتصاد الوطني تم، أمس الأول، التوقيع على اتفاقيتين للتعاون والشراكة بين وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب.تندرج هاتان الاتفاقيتان، بحسب البيان الإعلامي الصادر من وزارة التجارة تلقت «الشعب» نسخة منه، في إطار تنظيم التجارة الخارجية وتعزيز مراقبة السوق والتنسيق ما بين مختلف القطاعات، قصد مكافحة ظاهرة الغش.كما تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأعمدة الثلاثة للرقابة، المتمثلة في وزارة التجارة، الضرائب والجمارك، التي يتعين عليها العمل بالشراكة والتنسيق، لبلوغ الأهداف الأساسية، المتمثلة في قمع الغش، لاسيما من خلال مكافحة المخالفات الناجمة عن الممارسات التجارية غير المشروعة.تشير التقارير التي أعدتها وزارة التجارة من خلال الخرجات الميدانية لها، إلى الخروقات التي سجلتها فيما يتعلق بالممارسات غير المشروعة والفواتير المضخمة، وهي المعلومات التي تتبادلها مع الهيئات الأخرى المعنية بمجال المراقبة والمتابعة لحركة التجارة، سواء تعلق الأمر بالنشاط داخل الوطن أو بعمليات الاستيراد.تدخل هاتان الاتفاقيتان في إطار السياسة الجديدة التي ترمي إلى تنظيم الاستيراد والتقليل منه، وضبط قائمة المورّدين والمنتوجات التي تدخل إلى الجزائر، لتحقيق مبتغيين: الأول، يتعلق بحماية صحة المستهلك. والثاني حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق بالسلع والبضائع الآتية خاصة من آسيا.وترمي هذه المبادرة، إلى تجسيد الأشغال العملية التي قد تم الشروع في تنفيذها، في إطار تطهير التجارة الخارجية وقطاع التجارة بصفة عامة، وذلك عن طريق وضع فوج عمل ما بين الوزارات المعنية.كما سيشرع في عملية تحقيق وطنية، بشأن البضائع المهملة، التي تم إدخالها إلى السوق الوطنية بطريقة غير شرعية، وكذا تعزيز إجراءات الرقابة على الحدود بخصوص المنتوجات المستوردة.