تعزيز الخدمة العمومية في الإعلام المرئي والمسموع

ينصّب وزير الاتصال السيد حميد قرين ظهر اليوم السيد ميلود شرفي رئيسا لسلطة ضبط القطاع السمعي البصري، والتي تم إنشاؤها لتنظيم هذا المجال الإعلامي وتعزيز مهمة الخدمة العمومية في القطاع، وذلك بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في جانفي الماضي.وتمارس سلطة الضبط للسمعي البصري صلاحياتها طبقا للقانون، باعتبارها حامي وضامن حرية ممارسة المهنة. كما تسهر على ضمان "حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول به، وعدم تحيّز الأشخاص المعنويين، الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعية البصرية التابعة للقطاع العام وكذا ضمان الموضوعية والشفافية".وفي إطار مهامها المرتبطة بالمراقبة، تسهر هذه السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري مهما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول، مع ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين.وتشمل مهامها في هذا الإطار أيضا الرقابة "بكل الوسائل المناسبة"، على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الإشهارية.وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد بخصوص إنشاء هذه السلطة في ماي الفارط، أنه "لن يدّخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها"، قائلا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير: "لقد سهرت ومازلت أسهر على أن تمارَس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد، اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون".كما شدّد، في نفس السياق، على أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على القطاع "لم ولن تمس بهذه الحرية قيد أنملة، والاستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة"، مؤكدا أن المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال، سيتواصل في غضون هذا العام وبشكل مكثف، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء.وألحّ رئيس الجمهورية على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي التخصص والخبرة، مجددا التزامه بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام، وذلك من خلال إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته هذا الحق المكرَّس دستوريا.وللإشارة، فقد بدأ السيد ميلود شرفي الذي عُيّن على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري، مشواره المهني كصحفي بمؤسسة التلفزيون الجزائري، وتقلّد عدة مناصب عليا، منها نائب بالبرلمان عن ولاية معسكر، وناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الكتلة البرلمانية لهذا الحزب قبل استخلافه مؤخرا في هذا المنصب بالسيد محمد جيجي.