تعزيز التوازنات الاقتصادية، تقوية الاستثمار والنهوض بالآلة الإنتاجية

واصل برنامج رئيس الجمهورية الخماسي في عامه الأول في القطاع الاقتصادي، تشجيع الاستثمار المنتج وتفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تحول التكنولوجيا وتحرص على تكوين الموارد البشرية، حيث تعزز القطاع الصناعي باستثمارات ضخمة عن طريق الشراكة الوطنية والأجنبية، على غرار مصنع تركيب السيارات بوهران وإطلاق عملية تجسيد مركب الحديد "بلارة" بجيجل، إلى جانب مشاريع قوية وواعدة اقتحمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في العربات الصناعية للنهوض بالصناعة الميكانيكية الوطنية، وتم بالإضافة إلى كل ذلك إرساء تحفيزات مغرية في ظل الانطلاق في تهيئة واستحداث مناطق صناعية، لتوفير العقار الذي يحتضن المشاريع.تتسم التوجهات الكبرى الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في إطار برنامج رئيس الجمهورية للخماسي الراهن، على تسريع وتيرة التنمية وإعادة الاعتبار للقاعدة الصناعية، من أجل القفز إلى حلول تكرس خيارا بديلا لثروة المحروقات في وقت قياسي. ولا شك أن الصناعة تحتل صدارة في أجندة الإصلاحات الاقتصادية ويعد الحرص على تكوين الموارد البشرية وتأهيلها إلى مستوى يتوافق مع التحكم في التكنولوجيات الحديثة مع تشجيع الابتكار وربط المؤسسة الإنتاجية بعالم البحث والجامعة جوهر الاهتمام، حيث تنقل التكنولوجيا بما يعزز إنتاج القيمة المضافة. ويجري منذ العام 2014 التركيز على وضع المؤسسة المنتجة في الصدارة، من خلال تكثيف النسيج المؤسساتي والتشجيع على استحداث المؤسسات المصغرة والمتوسطة في جميع المجالات. علما أن تدفقات القروض خلال السنة الفارطة، بحسب أرقام بنك الجزائر، تشير إلى ارتفاع محسوس يناهز 26 من المائة، ويعكس الإرادة القوية القائمة من أجل توفير السيولة المالية لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع مساحة النسيج الإنتاجي.أما في القطاع الفلاحي، تم إطلاق في بداية العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، برنامجا استثماريا متمثلا في البرنامج الفلاحي في الهضاب والجنوب، وينتظر أن تكون 2015 سنة التجسيد على أرض الواقع، وقطاع الفلاحة مرشح أن يكون القطاع البديل الموجد للثروة في مرحلة ما بعد البترول.وإن كان السكن من بين القطاعات التي حظيت بدورها بالاهتمام وضخّت لها موارد مالية ضخمة، حيث نجد إطلاق مشروع توزيع تجزئة البناء الذاتي بشكل مكثف لسكان الجنوب والهضاب العليا لتثبيت السكان إقليميا وتوفير شروط الرفاهية ومن شأنه أن يكمل ويعزز برامج وكالة عدل، الذي يمس الطبقة المتوسطة بشكل عميق، ويعول عليه في امتصاص أزمة السكن بشكل نهائي في آفاق العام 2018. علما أن "وكالة عدل" تتجه لأن تصبح أكبر مرقي عقاري بالمفهوم "السسيو- اقتصادي" على مستوى منطقة البحر المتوسط.ورغم أن أزمة أسعار البترول التي شهدتها الأسواق الدولية في شهر جوان الفارط وطالت البلدان المصدرة للنفط، لكن أبقت الجزائر محافظة على الاستقرار في المؤشرات الكبرى، ولم تستغن عن وتيرة الاستثمارات المسجلة مع إدراج بعض التعديلات الضروريةوتعد 2014 سنة الحوار الاجتماعي، الذي فعّل بشكل كبير لغة الحوار الاجتماعي مع الفاعلين وتوج بعدة قرارات اقتصادية واجتماعية توصف بالتاريخية، لأنه من شأنها أن تنهض بالمؤسسة الإنتاجية العمومية والخاصة إذا طبقت التوصيات والقرارات المتخذة على أرض الواقع، ومن ثمارها القرض الاستهلاكي، تشجيع الادخار والتضامن والإنتاج الوطني.