تعرّف على خطة حكومة سلال لجعل الجزائر "بلدا مصدرا"

كشف المدير العام للتجارة الخارجية سعيد جلاب أن وزارة التجارة اعتمدت محورين بالنسبة لعمليتي الاستيراد و التصدير وذلك على المديين القصير و المتوسط .وأضاف المدير العام للتجارة الخارجية خلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن المدى المتوسط برمج على التنويع في الاقتصاد للتخلص من تبعية المحروقات و يتم ذلك بالتنويع في الاستثمار و إعطاء الحرية أكثر للمنتجين، و "حسب الأرقام الاقتصادية الممتدة من من سنة 2000 إلى 2015 استنتجنا أنه حدث تنويع في كل القطاعات".أما عن محور المدى القصير فقال سعيد جلاب إنه يشمل الحلول لكل العراقيل البيروقراطية، مستدلا بعملية تصدير البطاطا التي وجدت لها حلول، مشيرا إلى أنه "باستطاعتنا تصدير كمية أكبر على المدى القصير لأن لقرارات اتخذت آنيا من قبل وزارة التجارة عبر خلية متخصصة في مجال التصدير لكل القطاعات".و في هذا الصدد أوضح ضيف الأولى أن "نمط الاقتصاد في الجزائر قد تغير من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر وحتما كل الآليات تتكيف مع هذا التغيير، و إستراتيجية التصدير كانت تعتمد على المواد الخام ما نسبته 97 بالمائة"، قائلا إن الاقتصاد الجزائري كان يعتمد على المحروقات وأن أزمة انخفاض أسعار النفط فقد أثرت سلبا عليه.أشار سعيد جلاب إلى أن "الجزائر بعد خوضها العملية الأولى من تصدير المنتجات و منها البطاطا وبعد مراجعة التجربة الأولى و لا سيما الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت خلالها، فنحن نستعد للموسم الثاني حتى يكون التصدير منظما بشكل أفضل".و أكد المتحدث ذاته أن وزارة التجارة ستضبط عملها في السنة الجارية مع الوزرات الأخرى من أجل وضع مخطط يخص إستراتيجية التصدير من حيث البرمجة و المواد القابلة للتصدير للحفاظ على السوق الخارجية و التوسع فيها، كاشفا أنه خلال الشهرين الأولين من نفس السنة تم تصدير ما قيمته 250 مليون دولار.و أشار سعيد جلاب إلى أن مقدار المبلغ المحصل عليه من المواد المصدرة كان في الفترة الماضية يقارب 2 مليار دولار في العام ، و "حاليا و مع التنويع في المواد الموجهة للتصدير في مختلف الأسواق نرتقب رفع المبلغ إلى أكثر من ذلك، و سيتحقق ذلك بعد حل كل المشاكل قبل سنة "2017.و بخصوص عملية الاستيراد أوضح المدير العام للتجارة الخارجية أنها ترتكز على رخص معمول بها في كل الدول و هي مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة و تستوجب آليات محددة، و قد وضعت الجزائر حصصا في كل من الحديد الصلب و الإسمنت و بعض المواد الغذائية و الفلاحية "فهذه تدخل بنظام الرخص، أما رخص استيراد السيارات فهي قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة".كما تطرق إلى الاتفاق الجزائري الاندونيسي من حيث تصدير التمور و بعض المواد الغذائية باعتبارها أكبر سوق وأكبر شبكة للتصدير في آسيا ، وعرج كذلك على الميزان التجاري الذي يخضع إلى قيمة الصادرات و الواردات.