تعديل قانون الجمارك يرمي إلى ترقية الدور الاقتصادي والرقابي للجهاز

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون الجمارك يهدف إلى ترقية المهام الاقتصادية والأمنية للجمارك، وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر مع الشركاء، فضلا عن تكريس المبادئ التي تنبني عليها أخلاقيات مهنة الجمركي، ولا سيما منها واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني، في وقت طالب عدد من نواب المجلس، بالكشف عن حصيلة عمل مصالح الجمارك قبل اللجوء إلى تعديل القانون ساري المفعول. وشدد البعض الآخر على وجوب إيجاد الأدوات الكفيلة بتحصيل الرسوم الجمركية غير المحصَّلة، والمقدرة حسبهم ب 1000 مليار دينار.وأشار بابا عمي في عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79 /07 المتضمن قانون الجمارك أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن هذا النص الذي يندرج في إطار تنفيذ مخطط عصرنة إدارة الجمارك، يرمي إلى تحسين التشريع الجمركي بشكل يسمح بتحقيق تفتّح الاقتصاد الوطني على العالمية؛ من خلال تبنّي المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.وأوضح الوزير أن هذا المشروع يحمل سلسلة من الأهداف، التي ترمي في مجملها إلى ترقية المهام الاقتصادية والأمنية للجمارك، من خلال وضع إطار موات لممارسة وتنظيم المبادلات، يضمن الشفافية والحياد، كما تساعد على ترقية تنافسية المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات وتعميم استعمال الأنظمة الجمركية والتعاون مع الهيئات الأخرى؛ من أجل مكافحة كل أشكال الغش والتهريب وتبييض الأموال، والاستيراد والتصدير للمواد والمنتجات المحظورة.كما يهدف النص الجديد إلى تكريس دور إدارة الجمارك في مرافقة الجهود الوطنية لتنظيم وترقية الاقتصاد الوطني، من خلال تبادل المعلومات مع المصالح الحكومية، وإبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المتدخلين في التجارة الدولية، فضلا عن تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة؛ من خلال التأكيد على الالتزام بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني، وتحسين نوعية الإجراءات الجمركية بتطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الجزائر؛ سواء مع المنظمة الدولية للجمارك أو المنظمة العاليمة للتجارة، حيث أشار الوزير في هذا الإطار إلى أن من بين المسائل التي تم التكفل بها في هذا المجال، تحيين الأحكام المتعلقة بالتحكم في البضائع وكذا تلك المرتبطة بالرقابة ومكافحة الغش، عبر إدراج هوية الأشخاص والمؤسسات الذين ترسَل إليهم البضائع والطرود.في نفس السياق أشار السيد بابا عمي، إلى أن التعديلات المدرجة في هذا المشروع تكرس أيضا لا مادية الإجراءات عبر منح إمكانية الاكتتاب الإلكتروني، وفتح الشباك الإلكتروني الموحد في إطار المخطط العام للمعالجة والمراقبة الجمركية، علاوة على إعادة تفعيل الأنظمة الجمركية الوطنية لتطوير الاستثمار خارج المحروقات، وإعادة هيكلة آليات الرقابة عبر إدراج مفهوم المراقبة البعدية للبضائع، وتكريس مبدأ حق الطعن؛ من خلال تدعيم اللجنة الوطنية للطعن التي تنشط على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك، وكذا إعادة هيكلة مهمة المنازعات من خلال تبسيط الإجراءات، وتفضيل المصالحة كوسيلة لحل النزاعات الجمركية.وعرف نص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون الجمارك، إدخال نحو 52 تعديلا من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي أوصت، حسبما جاء في تقريرها التمهيدي، بالعمل على اتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل إجراءات التصريح بالعملة الصعبة عند دخول الإقليم الوطني والخروج منه.المطالبة بصرامة أكبر في تحصيل الرسوم الجمركيةمن جهتهم ركز أغلب النواب الذين حضروا جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمارك في مداخلاتهم، على أهمية تحسين الإطار المهني والاجتماعي لأعوان الجمارك، لتجنيبهم التورط في قضايا الغش والفساد وحمايتهم من الابتزاز، فيما طالب نواب تكتل الجزائر الخضراء بضرورة تقديم حصيلة عمل مصالح الجمارك، للوقوف بدقة على النقائص الكامنة في القانون ساري المفعول، الذي لم يتم تعديله منذ سنة 1998، مستغربين تأخر تحيين هذا النص رغم عدم مواكبته التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر. كما حملت استفساراتهم التساؤل حول جدية العمل الرقابي لمصالح الجمارك في ظل انتشار بعض المواد المحظورة في السوق الجزائرية، ولا سيما منها المفرقعات.في نفس السياق طالب بعض نواب المجلس على غرار نواب حزب العمال، بوضع آليات فعالية لاسترداد المبالغ المعتبرة المترتبة عن عدم رفع الرسوم الجمركية. واستند هؤلاء على تصريحات المدير العام للجمارك في تقدير هذه المبالغ غير المحصلة بنحو 1000 مليار دينار.كما استغرب هؤلاء مراعاة أحكام القانون الاتفاقيات التي ستبرمها الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة، في حين أن الجزائر لم تنضمّ بعد إلى هذه الهيئة العالمية، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة رفع التداخل في مهام المراقبة البحرية بين مصالح الجمارك وحراس السواحل.النائب حبيب زقاد ذهب من جانبه، إلى أبعد الحدود في انتقاده أداء مؤسسة الجمارك، حيث لم يتوان في مداخلته، في اعتبارها "خطرا على الاقتصاد الجزائري"، وحمّل هذه الهيئة "مسؤولية التواطؤ مع عصابات التهريب والفساد"، معتبرا أن كثرة الفضائح التي تلحق بهذا الجهاز، أفقدته ثقة المواطن في أدائها ودورها في حماية الاقتصاد الوطني.