تعديل الدستور يضفي المشروعية على السلطة الوطنية للانتخابات

أكد البروفسور بلغول عباس، مختص في القانون الدستوري وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران2، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يعطي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "قيمة دستورية"، ستنعكس على مهامها وتنظيمها وإشرافها على الانتخابات "تعزيزا لإيصال وصون صوت الشعب وحمايته".وذكر بلغول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "مشروع تعديل الدستور من خلال الاستفتاء يكلف السلطة الوطنية بالتنظيم والإشراف والمراقبة على الانتخابات، كما ألغى جميع الصلاحيات المخولة للإدارة التي كانت تشرف على الاستحقاقات السابقة و"التي لطالما كانت محل تشكيك في نزاهتها في السابق".
وإذ اشار إلى أن دور الإدارة بات يقتصر فقط على توفير الدعم اللوجستي تحت الإشراف الكلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد أوضح أن "الدستور الجديد يمنح لهذه الهيئة المدسترة مرتبة سلطة قائمة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ليضمن استقلاليتها ويعطيها صفة الاستقلالية أي سلطة الشعب في مراقبة والاشراف على الانتخابات (الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية، الانتخابية البلدية)". كما تظهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في هذا الدستور الجديد من خلال تعيين وتحديد فترة أعضائها ب6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد. وذلك لإعطاء مصداقية أكبر لنزاهة وشفافية الانتخابات لا سيما في ظل محدودية عهدة أعضاء السلطة.
وأعرب البروفسور بلغول، عن أمله في أن يؤسس هذا الدستور الجديد لجزائر جديدة تكرس فيها الحقوق والحريات الأساسية على جميع المستويات وبالتالي إرساء نظام سياسي جديد ينسجم مع ما يصبو إليه الشعب الجزائري من تطلعات جديدة خصوصا في ظل رهانات الألفية الجديدة.