تعتمده وزارة المالية لمواجهة الأزمات نموذج ''محاكاة الصدمات'' لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرار الاقتصادي

ستصبح المديرية العامة للتوقعات والسياسات التابعة لوزارة المالية بفضل إدخال مؤخرا نموذج توازن عام قابل للحساب يرتكز على محاكاة الصدمات أكثر تهيؤا للمساعدة على أخذ القرار الاقتصادي في الجزائر.
وأوضح فرحان سيدي محمد، المسؤول الأول للمديرية العامة للتوقعات والسياسات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن النموذج الجديد هذا المعروف باسم نموذج التوازن العام الجزائري يعتبر نموذج محاكاة أزمات محتملة على الاقتصاد بما يسمح لأصحاب القرار بتقليص الشكوك القائمة حول القرارات المستقبلية للأعوان الاقتصاديين .  وأضاف أنه من خلال تصور أزمة ما مثل انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع استثنائي لأجور الوظيف العمومي، فإنه بإمكان النموذج الجديد تقييم الآثار الناجمة عن الصدمة على سلوك جميع الأعوان الاقتصاديين بالاستناد إلى صورة من الاقتصاد الجزائري لسنة ما .  ولاحظ أن نموذج المحاكاة هذا الذي يرتكز على سنة 2009 كسنة مرجعية في الجزائر يعد نموذج توازن عام قابل للحساب مكيف على الاقتصاد الجزائري.
وأكد الواهج سيد احمد، مدير توقعات الاقتصاد الكلي، أن نموذج التوازن العام الجزائري الذي تستعمله المديرية العامة للتوقعات والسياسات منذ 2011 في شقه الثابت بينما يبقى الشق المتحرك قيد التجربة من أجل تطبيقه في عام 2013 سيسمح بـ تحليل العلاقات بين الأعوان  الاقتصاديين، كما يسمح بتفادي اللجوء إلى السلسلات الإحصائية الطويلة التي تفرضها مختلف نماذج التوقعات .
وقال في هذا السياق، أن نماذج التوقعات التي تعتبر جد شره من حيث المعطيات الإحصائية تعمل على أساس فرضيات يمكن لها إذا أضحت غير محددة أن تخلط نتائج التوقعات . وحسب نفس المسؤول، فإن نموذج التوقعات المصغر المستعمل إلى حد الآن من طرف المديرية العامة للتوقعات والسياسات جبري طالما أنه لا يأخذ في الحسبان سلوك الأعوان الاقتصاديين وإنما يلجأ إلى سلسلات زمنية وهويات محاسبة.