تطوّر الخطاب الفقهي في المدرسة المالكية العقوبة بالمال نموذجا

مسألة العقوبة بالمال و التي تعني أخذ الحاكم من الجاني قدرا من المال على وجه التغريم تعزيزا له على معصيته و تأديبا له. هذه المسألة من المسائل التي شغلت فقهاء المالكية المغاربة، إذ ظهر النزاع حولها واضحا بتونس سنة ٨٢٨ هجري بين الفقيه البرزلي الذي أفتى بجواز العقوبة بالمال، فخالفه بعض فقهاء وقته، و من أبرزهم القاضي الشماع الهنتاتي الذي رد عليه برسالة سماها مطالع التمام و نصائح الأنام. وفي هذا البحث استجمعت أدلّة الفقهيين محاولة الإجابة على دعوى القاضي الشماع في خرق البرزلي للإجماع و مخالفته لمشهور المذهب.