تطور وسائل حماية المستهلك

شهدت الحضارة البشرية في مراحل تطورها مراحل مختلفة فبعد المرحلة الزراعية والتي استمرت لمدة طويلة وتلتها في مرحلة متقدمة الثورة الصناعية التي اعتمدت على البخار المحرك الأساسي للآلة وربما كان اختراع الآلة الطابعة قد غير وجه الحياة، وطريقة تفكير البشر وهاهي الحضارة البشرية تشهد مرحلة جديدة هي مرحلة الثورة التكنولوجية أو التقنية المتسارعة والتي تقوم على التزاوج بين المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديث. ترتكز المعلوماتية على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارها قاطرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومدى سرعة انتقالها بين الأفراد، أما وسائل الاتصال الحديثة والتي تتميز بسرعة في نقل المعلومة فقد تركزت أثارها في النشاط الإنساني وعلاقات الأفراد، فامتدت إلى كل مجالات الحياة فظهر البيع الإلكتروني كصورة بارزة إلى جانب العقد الإلكتروني وخاصة التعامل بين الأفراد بطريقة إلكترونية ، والتجارة الإلكترونية وظهر تبعا لذلك الإجرام الإلكتروني من سرقة، ونصب،واحتيال وجرائم مستحدثة ومس هذا التطور الرهيب مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وحماية المستهلك، وآلية تسوية المنازعات بطرق إلكترونية وغيرها كثير من مجالات الحياة وما ينبئ بتغير وجه الحياة في المستقبل ونمط التعامل . فقد سارعت بعض الدول إلى إصدار قوانين لاستيعاب الموقف تتعلق بمجالات مختلفة حيث كان المشكل في الدرجة الأولى هو تجريم الأفعال التي تمس بأمن المعاملات الإلكترونية وبعض المواضيع ذات الخصوصية وفي مرحلة لاحقة شرعت الدول في إصدار قوانين أخرى تتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية مستثنية في أغلب الأحيان ما يتصل بالأحوال الشخصية وربما كان هذا في مرحلة ابتدائية ،حيث أنه غير مستعد أن يصبح الزواج عبر الوسائل الإلكترونية مقنن. أما على المستوى الفقهي فإن ما يستشكل في مستقل القانون الإلكتروني سيغير ويؤثر بشكل جذري في جل النظريات الفقهية التقليدية بما يتناسب والحياة الجديدة في عالم افتراضي لامادي غير ملموس نعيشه ولا نتذوق ماءه فيمس المبادئ التقليدية في التجريم كمبدأ قرينة البراءة الأصلية وقد يمس مبدأ شخصية العقوبة وغيرها