یتمحور الھدف من ھذه الدراسة حول معرفة درجة تجانس البرامج الحكومیة المتبعة
بعد تبني الجزائر خیار اقتصاد السوق كبدیل للاقتصاد الموجھ، وما رافق ھذا التحول من
إصلاحات اقتصادیة مست جمیع جوانب النشاطات الاقتصادیة بمختلف القطاعات الاجتماعیة،
سواء تلك الإصلاحات التي كانت بإرادة الدولة أو التي جاءت في إطار الاتفاقیات المبرمة مع
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
كما تعتمد ھذه الدراسة على تحلیل تطور النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعیة،
واشتملت ھذه الدراسة على جانبین أساسیین: الأول یتمثل في الإطار النظري للنفقات
الاجتماعیة، أما الثاني فھو عبارة عن دراسة تحلیلیة لتطور النفقات الاجتماعیة بأشكالھا
المختلفة خلال العقدین الأخیرین، توصلنا من خلالھا لمجموعة ھامة من النتائج
Le but de cette étude est de vérifier le degré d'homogénéité des
programmes gouvernementaux mis en place après l'adoption par
l'Algérie d’une économie de marché comme alternative à une économie
dirigée, ainsi que l’accompagnement de cette mutation par des réformes
économiques initiées par la volonté de l’état ou celles découlant
d’accords conclus avec le Fonds monétaire international ou la Banque
mondiale et ayant touché des aspects divers des activités économiques
dans divers secteurs.
En outre, cette étude est basée sur une analyse de l’évolution des
dépenses sociales, et inclue deux aspects essentiels: le premier est le
cadre théorique lié aux dépenses sociales, tandis que le second consiste
en une étude analytique de l'évolution des dépenses sociales qui a abouti,
a un certain nombre de résultats.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/03/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - قایدي خمیسي
المصدر : مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية Volume 7, Numéro 3, Pages 68-80 2016-09-30