تطليق الأنا بتغليب مصلحة الحلّ

احتجاجات في الشارع الجزائر و التي لم تتوقّف مند مدّة طويلة آن لها أن تلملم أطرافها من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي الذي يسمح لمؤسسات الدولة بمزاولة نشاطاتها و تحمل مسؤوليتها طبقا لأحكام الدستور و خدمة للشعب . فالاحتجاجات لم تتوقّف سواء المعلنة أو غير المعلنة و تتفرّع من السياسية إلى الاقتصادية مرورا بالاجتماعية ما ولّد احتقانا لا متناهي ظهر في يد الحديد التي تطبع في كثير من الأحيان العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب . كما أنّ التطور الأخير في المستجدات الوطنية أحدث شرخا في العلاقة بين السلطة والشعب و هو ما ظهر من خلال استمرار الاحتجاجات في البلاد و تكرر المسيرات الأسبوعية ما يؤكد مرّة أخرى أنّ الحل لن يوفره التشبث بالمواقف بل بإلانتهاء وتقريب وجهات النظر مع قليل من التنازلات باسم حب الوطن الذي يتغنّى به الجميع. ويلاحظ عديد المتتبعين أنّ الحلّ موجود في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الخروج من الأزمة من خلال إقدامها على عديد الخطوات و تلبية المطالب الموضوعية للمواطنين مع استمرارها في تنفيذ المشاريع المبرمجة آنفا . ولعلّ من أبرز الخطوات التي تنهي الأزمة في البلاد و تعود بها إلى الزمن الطبيعي إنّما تكمن في توسيع المشاركة الشعبية في القرار السياسي بالفعل و ليس بمواد في الدستور تكون السلطة أول طرف يدوس عليها . إدراك القيادات في البلاد و السلطات الفاعلة في القرار ضرورة استعادة زمام المبادرة وتكوين جبهة سياسية و اجتماعية تأخذ في الحسبان مكونات المجتمع الجزائري و تطلعاته السياسية التي تطوّرت كثيرا من خلال تطوّر المطالب، وهي مطالب جاءت لتعزّز ضرورة الخروج من النفق والتأكيد على مفهوم الدولة الوطنية التي لا يجب بأيّ حال من الأحوال أن يتزعزع ، لا في الواقع ولا نظريا، لأنّ التهديد موجود بوجود النفوس غير الخيّرة التي تجهل ما قد يلحق بالبلاد في حالة الابتعاد عن المسار الحقيقي لاستعادة الدولة لهيبتها من خلال المشاركة السياسية للشعب في صناعة القرار . لم تنجح عملية الانتقال إلى الوضع الطبيعي من أجل تفكيك الأزمة السياسية لعدم اتضاح ما يجب أن يكون عليه الوطن مستقبلا ، فالأزمة تسير اليوم بتلقيحات علاجية مؤقتة بمعنى أنّ الدولة أو السلطة الحاكمة ليس لها إستراتيجية مستقبلية تبني عليها الأطروحات وتنفذها بمسؤولية . والجميع يعلم أن الشعب اليوم قد تحقق لديه الوعي السياسي وتحرر من عقدة الخوف و ترك الأمور سائرة حابلا على نابل، وصار رافضا للفساد بكل أنواعه، خاصة في ظل ضعف مهين للمشهد الحزبي الذي لم يعد الشعب يعوّل عليه.