" تطبيق الحوكمة و اتفاقية بازل 3 كأحد الحلول لتفادي الأزمات المالية "

لقد أثرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة بشدة على الاقتصاد العالمي حيث أبرزت نقاط الضعف في القوانين المنظمة للعمل البنكي وبينت أوجه القصور في مقررات بازل 2 وخاصة فيما يخص: مشكلة سوء أداء الأسواق المالية،والسيولة،ووكالات التصنيف..الخ. فكانت إجابة المنظم بسن ما عرف باتفاقية بازل 3 التي تعتبر ضرورية للحد من احتمال وشدة الأزمات في المستقبل والهدف الأساسي منها هو أجبار البنوك على زيادة رأس المال. و من أجل تفادي الوقوع في أزمات مستقبلية يعتبر اتباع نظام حوكمة سليم وسيلة للتأكد من دقة وحسن أداء المؤسسات المالية والبنكية ما يسمح بضمان تحقيق الأهداف والربحية والنمو للاقتصاد ولمؤسسات الأعمال. فمن خلال هذه الورقة البحثية حاولنا إبراز دور الأخذ بمبادئ الحوكمة الرشيدة و تطبيق المعايير الدولية للمخاطر ومراقبتها و التي تم البدء في تنظيمها منذ القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا وصولاً إلى وضع المبادئ الدولية للحوكمة و إتفاقية بازل 3 للإجراءات الاحترازية،وهذا تماشيًا ومستجدات النظام الاقتصادي والمالي العالمي والظرفية المحيطة به للتقليل من الأزمات الدورية التي يتعرض لها الاقتصاد ، و تفادي حدتها التي تعيد الاقتصاد إلى الصفر في نهاية كل دورة، ما يستوجب الوقوف بشدة أمام هذه الإجراءات التي من شأنها أن تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي و العمل على تطبيق توصياتها بما يتناسب و البينية الهيكلية لكل اقتصاد.